قانون الايجار القديم.. أقرت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس الأربعاء 18 يونيو 2025، قانون الإيجار القديم بصيغته النهائية، بعد طول انتظار ومراحل من المناقشات بين الحكومة والنواب والمستأجرين، وذلك تمهيدًا لإحالته إلى الجلسة العامة للتصويت عليه وتطبيقه في القريب العاجل.

الصيغة النهائية لقانون الايجار القديم

بدايةً من مواد قانون الايجار القديم، جاء في مادة (1) أن أحكام قانون الإيجار القديم تسري على جميع الأماكن المؤجرة، سواء لأغراض سكنية أو طبيعية غير سكنية، طبقًا لما ورد في قانون 44 لسنة 1987 الخاص بالإيجار والبيع، وقانون 136 لسنة 1981.

مدة انتهاء العقود السكنية في قانون الإيجار القديم

في مادة (2)، تم تحديد مدة انتهاء العقود السكنية في قانون الإيجار القديم بسبع سنوات من تاريخ نفاذه، والعقود غير السكنية بخمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وهو ما يعكس خطوة مهمة في إعادة التوازن بين حق المؤجر والمستأجر.

قانون الايجار القديم

وفي المادة (3)، نص قانون الايجار القديم على تشكيل لجان مختصة على مستوى كل محافظة – بقرار من المحافظ – لحصر أماكن الإيجار وتحديدها ضمن ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، الخدمات، وشبكات الطرق، كما نصت المادة على أن تنتهي تلك اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ قانون الإيجار القديم، مع إمكانية تمديد المدة لمدة مماثلة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

نسب رفع القيمة الإيجارية في قانون الايجار القديم

أما المادة (4)، فحددت نسب رفع القيمة الإيجارية القانونية للأماكن السكنية ابتداءً بعد نفاذ قانون الإيجار القديم، بحيث تكون الزيادة:

• 20 ضعفًا للقيمة في المناطق المتميزة، بحد أدنى 2000 جنيه شهريًا.
• 10 أضعاف في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.
• 12.5 ضعف في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا. كما ألزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا فور عمل اللجنة، وسداد أي فروق مستحقة بعد نشر قرار المحافظ، على أقساط شهرية.

مواد قانون الايجار القديم

وبالنسبة للعقارات غير السكنية، فقد نصت المادة (5) من قانون الإيجار القديم على رفع القيمة القانونية إلى خمسة أضعاف ما كانت عليه، بحد أدنى، أيضاً، يبدأ بعد نفاذ هذا القانون.

نسبة الزيادات السنوية الدورية في قانون الإيجار القديم

وفي المادة (6)، تصل نسبة الزيادات السنوية الدورية في قانون الإيجار القديمبنسبة ثابتة إلى 15% سنويًا على القيمة المضبوطة في المادتين (4) و(5)، بهدف الحفاظ على القيمة الاقتصادية للعقار مع تضخم الأسعار.

إجراءات الإخلاء في قانون الايجار القديم

إجراءات الإخلاء في قانون الايجار القديم جاءت في المادة (7)، حيث يلزم القانون المستأجر بإخلاء العقار عند انتهاء المدة، أو في حال تركه العقار لأكثر من سنة بدون سبب، أو امتلاكه لوحدة بديلة قابلة للاستخدام، وقررت المادة منح المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد، دون أن يؤثر ذلك على حق المستأجر في اللجوء للقضاء الموضوعي.

أحكام قانون الإيجار القديم

أما المادة (8)، فقد أكدت أولوية تخصيص وحدات سكنية أو تجارية من المتاحة لدى الدولة للمستأجرين بموجب قانون الإيجار القديم، خصوصًا الفئات الأولى بالرعاية، وذلك قبل انقضاء مدة العقود، ويقدم المستأجر طلبًا مرفقًا بتعهد الإخلاء فور تخصيص الوحدة الجديدة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قواعد وآليات هذا الإجراء خلال شهر من تاريخ نفاذ القانون.

قانون الإيجار القديم بصيغته النهائية

وفي المادة (9)، ألغى قانون الإيجار القديم القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم (49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997) بعد انقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل به، وألحق ذلك بنشره بالجريدة الرسمية والعمل به فور النشر وفق المادة (10). 

الهدف من قانون الإيجار القديم

1. ضبط العلاقات: يهدف قانون الإيجار القديم إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدالة، بعد عقود من الثبات في الأجرة وعدم وجود آلية واضحة للزيادات.
2. حماية الطرفين: بالمقابل، المصالح واضحة للمالك صاحب العقار الذي يضمن رفعًا سنويًا يصل إلى 15% ورفع القيمة القانونية الأصلية، وكذلك للمستأجر الذي يحصل على فرصة النقل إلى وحدات بديلة.
3. الانضباط الإداري: تشكيل لجان الحصر والتصنيفات يُدخل الشفافية، ويقضى على الفوضى في تقييم الأجور وتحركات المؤجرين والمستأجرين داخل المناطق المصرح بها.
4. أولوية لأصحاب الأقدمية: تضمن المادة (8) عدم إقصاء المستأجر الأصلي وأسرته، عبر إعطاء حق الأولوية لديهم عند توفر وحدات جديدة لدى الدولة.

ما هي مواد قانون الايجار القديم؟ 

في الختام، يظهر جليًا أن قانون الإيجار القديم قدم حزمة متكاملة من التشريعات لمحاولة التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر، فهو يعطي حق المالك في تعديل القيمة القانونية للأسعار، مع آلية زيادة سنوية تحافظ على تماشيها مع التضخم، ويمنح المستأجر بدوره إمكانية الحصول على وحدة بديلة توفرها الدولة، وضبط فترة الإخلاء بما يتناسب مع ضوابط واضحة.