أقر قانون الإيجار القديم الجديد تصنيفًا واضحًا للوحدات السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل: السكن المميز، السكن المتوسط، والسكن الاقتصادي، وذلك حسب طبيعة المناطق السكنية في كل محافظة من محافظات الجمهورية، في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

 هذا التقسيم يأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية وموقع العقار داخل كل منطقة، بما يضمن عدالة التوزيع بين الفئات المختلفة وتحديد القيمة الإيجارية بما يتناسب مع مستوى السكن في ضوء قانون الإيجار القديم.

تفاصيل القيمة الإيجارية لكل فئة حسب القانون

حدد قانون الإيجار القديم في مادته الرابعة الأسس التي سيتم بناءً عليها احتساب القيمة الإيجارية الجديدة لكل نوع من أنواع الوحدات السكنية، على أن يتم تطبيق تلك القيم خلال فترة انتقالية تمتد لـ7 سنوات من تاريخ صدور القانون. 

 قفزة كبيرة في القيمة الإيجارية

فيما يخص الوحدات المصنفة ضمن فئة "السكن المتميز"، فقد نص قانون الإيجار القديم على أن الإيجار الشهري في أول سنة من تطبيق القانون سيُحسب بما يعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، مع إلزام المالك والمستأجر بزيادة سنوية قدرها 15%، وألا يقل الإيجار عن حد أدنى يبلغ 1000 جنيه شهريًا.

مضاعفة القيمة مع حد أدنى مناسب

أما بالنسبة للفئة الثانية وهي "السكن المتوسط"، فقد حدد قانون الإيجار القديم قيمة الإيجار على أساس 10 أضعاف الإيجار الحالي، على أن يكون الحد الأدنى للإيجار الشهري 400 جنيه، وتشمل البنود أيضًا زيادة سنوية ثابتة بمقدار 15% خلال السنوات السبع، وذلك لضمان العدالة بين المؤجر والمستأجر وتحقيق توازن اقتصادي في هذه الفئة التي تمثل شريحة واسعة من المواطنين ضمن منظومة قانون الإيجار القديم.

التدرج في رفع القيمة لتخفيف العبء

بالنسبة للوحدات الواقعة تحت تصنيف "السكن الشعبي"، أشار قانون الإيجار القديم إلى أن الزيادة ستتم أيضًا على أساس 10 أضعاف القيمة الحالية، مع اشتراط حد أدنى 250 جنيهًا للإيجار الشهري، بالإضافة إلى زيادة سنوية نسبتها 15%. 

اقرأ أيضاً:

رئيس "الجبهة الوطنية" يكلف لجنتي “الإسكان” و”التشريعية” بدراسة مشروع قانون الإيجار الجديد

أول تعليق رسمي من الحكومة بشأن الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم