واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، توجيه ضربات أمنية حاسمة لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي، لما تمثله هذه الأنشطة من تهديد مباشر للاقتصاد القومي.
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بتداول العملات الأجنبية المختلفة خارج الإطار القانوني، وبلغ إجمالي المعاملات المالية المضبوطة ما يزيد عن 7 ملايين جنيه.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لضبط الأسواق المالية غير المشروعة والتصدي لأي ممارسات من شأنها التأثير على الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
0 تعليق