أصدرت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية حكمًا بالسجن المؤبد على ثلاثة متهمين تورطوا في جريمة قتل راح ضحيتها رجل ارتبط بعلاقة عرفية مع سيدة لا تزال على ذمة زوجها الأول، في حادث أثار الرأي العام داخل قرية ريفية تابعة لمركز طنطا.

التحقيقات كشفت أن المجني عليه تعرف على السيدة، وهي أم لثلاثة أطفال، بعدما أقنعته بأنها مطلقة رسميًا، ما دفعه إلى الارتباط بها بعقد زواج عرفي دون التأكد من حالتها القانونية. وبعد فترة قصيرة من الزواج، اكتشف الزوج الثاني أنها لا تزال متزوجة ولم يتم الطلاق بينها وبين زوجها الأول، ما تسبب في وقوع أزمة حادة تطورت سريعًا داخل نطاق العائلة.

الزوج الأول، بعد أن علم بالتفاصيل من مصادر مقربة، قرر الانتقام بمساعدة شقيقي زوجته. ووفقًا لما توصلت إليه تحريات مباحث مركز طنطا، فإن الجناة خططوا للجريمة بعناية، واتفقوا على استدراج المجني عليه إلى منطقة زراعية بعيدة عن أعين الناس تحت ذريعة النقاش وحل الخلاف. وهناك نفذوا جريمتهم، حيث أطلق أحدهم عليه طلقة من سلاح ناري محلي الصنع، بينما قام الآخران بطعنه باستخدام سكين وساطور، حتى فارق الحياة في الحال.

عقب ارتكاب الجريمة، تحركت الأجهزة الأمنية بشكل عاجل، وتم تشكيل فريق بحث جنائي لتتبع الجناة. وخلال وقت قصير، نجحت قوات الأمن في تحديد أماكن تواجد المتهمين الثلاثة، وتمت مداهمة أوكارهم وضبطهم إلى جانب السلاح المستخدم في الجريمة.

النيابة العامة وجهت إليهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، إلى جانب التورط في إخفاء زواج رسمي لا يزال قائمًا. وأحيل المتهمون إلى محكمة الجنايات، التي نظرت القضية على مدار عدة جلسات، استمعت خلالها إلى الشهود واطلعت على تقارير الطب الشرعي والأدلة الفنية.

وفي جلسة النطق بالحكم، قررت هيئة المحكمة معاقبة المتهمين بالسجن المؤبد، مؤكدة أن الجريمة تمت بتخطيط وتنسيق مسبق، وأن الوقائع المثبتة بالأوراق تؤكد تورطهم الكامل. وعقب صدور الحكم، ساد الهدوء بين أهالي القرية، فيما طالب عدد من الأهالي بضرورة رفع مستوى التوعية بمخاطر العلاقات غير الشرعية وآثارها السلبية على استقرار الأسر والمجتمع.