نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 88 لسنة 2025 بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي كان قد أقره مجلس النواب في وقت سابق.

قانون استراتيجي لتحديث إدارة الثروة العقارية

يعد القانون الجديد نقلة نوعية في منظومة إدارة وتوثيق الثروة العقارية في مصر، ويهدف إلى:

١. توحيد قواعد البيانات العقارية على مستوى الدولة
٢. ربط العقارات بمنصة معلوماتية شاملة
٣. إتاحة بيانات دقيقة ومحدثة للجهات الحكومية والخدمية
٤. تقليل التزوير والنزاعات القانونية حول الملكيات
 

الرقم القومي للعقار: أكثر من مجرد رقم

وفقًا للقانون، لا يُعد الرقم القومي للعقار مجرد رقم تسلسلي، بل هو معرف رقمي فريد لكل وحدة عقارية، يربط العقار بقاعدة بيانات ذكية تتضمن:

بيانات الموقع الجغرافي والاستخدام
معلومات الترخيص والملكية والمخالفات
سجل التصرفات القانونية والإدارية التي تمت على العقار

أهداف القانون في المرحلة المقبلة:

١.دعم جهود التحول الرقمي وميكنة خدمات التسجيل العقاري.
٢.تعزيز الشفافية في السوق العقارية.
٣.تمكين الدولة من إدارة أصولها العقارية بكفاءة
تسهيل المعاملات العقارية والتراخيص للمواطنين والمستثمرين.
 

خلفية تشريعية:

أقر مجلس النواب مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالي بعد مناقشات مطولة
يأتي القانون ضمن استراتيجية الحكومة لحوكمة بيانات العقارات وتكاملها مع قواعد بيانات الرقم القومي للمواطنين، وجهات المرافق، والمحليات، والضرائب العقارية.