بشأن العلاوة الدورية 2025، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قانون رقم 89 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تحسين أوضاع الموظفين الماليّة، ورفع قدرتهم الشرائية في ظل التحديات الاقتصادية.

علاوة للمخاطبين بالخدمة المدنية

وفقًا لنص القانون المنشور بالجريدة الرسمية، يُمنح الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

تُضاف العلاوة الدورية 2025 للأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ما يسهم في تحسين دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

علاوة لغير المخاطبين

العاملون غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية سيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
 

تُضاف هذه العلاوة الدورية 2025 إلى الأجر الأساسي بدءًا من أول يوليو، لتقليل الفجوة بين الفئات المختلفة من موظفي الدولة.

زيادة الحافز الإضافي

يشمل القانون أيضًا زيادة الحافز الإضافي الشهري بقيمة 700 جنيه للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية، وتُحتسب الزيادة ضمن الأجر المكمل أو الأجر المتغير حسب كل حالة.
 

ويطبق هذا التعديل بالتزامن مع العلاوة الدورية 2025 في 1 يوليو 2025.

منحة لشركات القطاع العام

أقر القانون منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة للعاملين بالدولة.
 

تُصرف المنحة من موازنات الشركات اعتبارًا من نفس موعد العلاوة الدورية 2025.

دعم حكومي مستمر

يأتي إقرار العلاوة الدورية 2025 في إطار سعي الدولة لتحسين الأجور والحوافز، وتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي، وتأكيدًا على حرص القيادة السياسية على دعم الموظفين وتعزيز استقرارهم المالي.

جدير بالذكر، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن صرف مرتبات يونيه 2025 للعاملين بالدولة سيتم يوم 18 من الشهر الجاري، مع تطبيق زيادة الأجور في يوليو 2025، مما يعكس حرص الحكومة على تحسين مستوى المعيشة للعاملين.

تشمل الزيادات الجديدة أن تكون صرف مرتبات يونيه 2025 بداية تطبيق الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه شهريًا، مع زيادة لا تقل عن 1100 جنيه في إجمالي الأجر لأقل درجة وظيفية. كما أقر الوزير علاوة دورية 10٪ للمخاطبين بالخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، مما يعزز العدالة في توزيع الرواتب.