قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة عدد من المحامين، طالبوا فيها بعزل وزير التربية والتعليم بصفته لجلسة 21 يونيو الجاري للرد والتعقيب على تقرير هيئة المفوضين.
وكان المحامين أقاموا الدعوي 53050 لسنة 79 قضائية امام محكمة القضاء الإداري لعزل محمد أحمد عبداللطيف رمضان وزير التربية والتعليم من منصبه كوزير للتربية والتعليم والذي تم تعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.
وجاء بالدعوى أن جميع المؤهلات العلمية المدعي بحصوله عليها وفحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به والتي تحرمه من تولي أي منصب أو وظيفة عمومية.
0 تعليق