أوقف القضاء الأمريكى الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة بشأن الانتخابات، في انحياز إلى ممثلي الادعاء الديمقراطيين الذين وصفوه بأنه تجاوز.

وسعى الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 25 مارس لإجبار المسؤولين على طلب إثبات موثق على الجنسية من كل شخص يسجل بياناته للتصويت في الانتخابات الاتحادية، وقبول الأصوات التي ترسل عبر البريد فقط بحلول يوم الانتخابات، وقصر منحة تمويل الانتخابات الاتحادية على الولايات التي تلتزم بالموعد النهائي الجديد للاقتراع.

وقالت مجموعة من ممثلي الداعاء إن الأمر يمثل "استيلاء على سلطة دستور الولايات المتحدة وإنه يسعى لتعديل قانون الانتخابات بالأمر". ودافع البيت الأبيض عن الأمر باعتباراه "دفاعا عن الانتخابات الحرة والنزيهة" ووصف طلب إثبات الجنسية بأنه أمر "بديهي".

وذكرت دينيس جيه كاسبر قاضية المحكمة الإقليمية في ماساتشوستس في حكم اليوم الجمعة أن هناك احتمال لنجاح الولايات التي قدمت طعونا قانونية.

وكتبت أن: "الدستور لا يمنح الرئيس أي سلطات محددة على الانتخابات".