أعلن جان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي، عن أن بلاده عبّرت مراراً عن قلقها البالغ إزاء المضامين المتصاعدة للبرنامج النووي الإيراني، وخصوصاً في ضوء القرار الأخير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضع طهران في خانة "الخرق الواضح".

وقال الوزير، تعليقا على امتناع ايران عن الاستجابة في المفاوضات والضربة الاسرائيلية التي كانت محتملة ضدها، "لقد عبّرنا عدة مرات عن قلقنا من تصاعد وتيرة تخصيب اليورانيوم في إيران، وآخر تقدير من الوكالة الدولية يؤكد تطوّرات مقلقة لم نرَ مثلها منذ عامين". موضحاً أن القرار الذي صدر عن مجلس محافظي الوكالة يوم 12 يونيو 2025 يشير إلى تقاعس طهران عن تقديم تفسيرات مقنعة عن آثار يورانيوم تم العثور عليها في مواقع لم تعلن عنها من قبل، الأمر الذي ينذر بتطور في برنامجها إلى ما وراء الاستخدام المدني.

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن القرار الذي تبنّته الوكالة (بدعم من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة) يُعد الأول من نوعه منذ أكثر من عشرين عاماً، ويشكّل تحوّلاً في لهجة المجتمع الدولي تجاه إيران، من التحذير إلى الاعتراف الرسمي بـ"خرقها الصريح" للالتزامات الدولية . 

وأشار إلى أن ذلك يُمهد لإمكانية إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، ما يفتح الباب أمام فرض عقوبات دولية جديدة في حال ترددت طهران في التعاون.

كما شدّد الوزير على الحاجة إلى عودة طهران إلى مسار الشفافية، قائلاً: "مرحلة فرض العقوبات مؤلمة، لكن تعاون إيران سيبقى الطريق الوحيد لتجنّب التصعيد"، ومشدّداً على أن باريس "لا تزال تؤمن بأن الحل السياسي هو المرجع الوحيد".

وتأتي هذه التصريحات في ظل اندلاع تصعيد عسكري واسع النطاق في الشرق الأوسط، إذ شهدت المنطقة هجوم عسكري مفاجئ شنته إسرائيل ضد اهداف ومنشآت في قلب إيران، صباح اليوم الجمعة، ما أثار مخاوف من تحول الحملة إلى تصعيد إقليمي أوسع .

ومن جانبها، ردّت إيران على قرار الوكالة بالاعتذار واصفة القرار بأنه "محض سياسي"، وأعلنت عن نيتها البدء في توسيع برنامج تخصيب اليورانيوم، بما في ذلك إنشاء موقع تخصيب ثالث وتحديث أجهزة الطرد المركزي في منشآتها الأثرية.