تواصل أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وما يصاحبها من مضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول خارج نطاق السوق المصرفي، بما يُشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد القومي، كثّفت الأجهزة الأمنية حملاتها في هذا المجال.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة فقط، عن:
- ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج السوق الرسمي.
- القيمة الإجمالية للعملات المضبوطة تُقدّر بنحو 11 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وتؤكد الوزارة استمرار جهودها الحاسمة للتصدي لمثل هذه الجرائم التي تستهدف زعزعة استقرار الاقتصاد الوطني.
0 تعليق