قال الدكتور محمود الحبيبي، أستاذ الطب النفسي، إن زواج ذوي الهمم ليس مرفوضًا من حيث المبدأ، لكن لا بد أن يخضع لتقييم علمي دقيق لكل حالة على حدة، مشددًا على ضرورة الفهم الكامل لمعنى الزواج من الطرفين.

وأضاف "الحبيبي" خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد، تقديم نهاد سمير وعبيدة أمير، على قناة صدى البلد، أن مصطلح "ذوي الهمم" يشمل طيفًا واسعًا من الحالات تتفاوت فيها درجات الذكاء والقدرة العقلية من 80 إلى أقل من 20، مؤكدًا أن التعميم في مثل هذه الحالات غير دقيق.

وأوضح أستاذ الطب النفسي، أن أهم شرط لزواج ذوي الهمم هو أن يكون الشخص مدركًا لمعنى الزواج، ومدى مسؤوليته في العلاقة، سواء على مستوى إدارة البيت أو التعامل الإنساني أو حتى الإنجاب، مضيفًا: "يجب أيضًا أن يكون الطرف الآخر على وعي كامل بقدرات شريكه وحدودها".

وأشار إلى أن زواج شخصين من ذوي الهمم يتطلب تقييمًا إضافيًا لاحتمالات وجود أمراض وراثية، مشيرًا إلى أن بعض حالات متلازمة داون –على سبيل المثال– قد تواجه صعوبة في الإنجاب، وهو ما يجب أن يكون معلومًا مسبقًا للطرفين.

زواج طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا

قال صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس رصد واقعة زواج لطفلة تبلغ من العمر 15 عامًا بمحافظة الشرقية، وتم التحقق من صحتها ميدانيًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الزواج تم بشكل عرفي في مركز الحسينية ثم تبين أنه في الصالحية الجديدة.

وأوضح عثمان، أن المجلس أبلغ النيابة العامة فور التأكد من الواقعة، والتي أظهرت التحقيقات الرسمية أن العروس قاصر، ما يجعل الزواج مخالفة صريحة لقانون الطفل والمادة 80 من الدستور المصري، حيث يُعتبر الطفل من هو دون 18 عامًا.

وأكد أن القضية لا تتعلق بكون العريس من ذوي الهمم، بل بالأساس تدور حول زواج طفلة، وهو أمر يقع ضمن اختصاص المجلس القانوني، مضيفا أن الواقعة تشكل جريمة تعريض طفل للخطر بموجب المادة 96 من قانون الطفل.

وأشار إلى أن المجلس لا ينتظر موافقة الأسرة للتدخل في مثل هذه الحالات، موضحًا أن القانون يخول له اتخاذ الإجراءات اللازمة عند رصد أي انتهاك لحقوق الطفل، حتى لو كانت الأسرة طرفًا في الواقعة، كما حدث في هذه الحالة.