قال ديميتري بريجع، مدير وحدة الدراسات الروسية، إن ارتفاع الروبل الروسي بأكثر من 40% مؤخرًا يُعد تطورًا اقتصاديًا مفاجئًا، لا سيما في ظل العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

وأوضح في مداخلة مع الإعلامية دينا سالم، في برنامج “المراقب”، على قناة “القاهرة الإخبارية”، “رغم التوقعات السلبية، استطاع الروبل أن يتصدر قائمة أفضل العملات أداءً، وهناك ثلاث عوامل رئيسية وراء هذا الأداء القوي: أولًا، السياسات النقدية الحازمة للبنك المركزي الروسي، الذي رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية — 17% في أبريل 2014، ثم إلى 20% مؤخرًا — بهدف كبح التضخم وجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية، مما زاد الطلب على الروبل”.

وأضاف: “ثانيًا، فرض روسيا دفع أثمان الغاز والنفط بالروبل عبر بنك غازبروم، خصوصًا على الدول المصنفة بأنها 'غير صديقة'، هذه السياسة عززت الطلب على الروبل، خاصة من دول تعتمد على الطاقة الروسية كالهند والصين”.

وتابع: "أما السبب الثالث، فهو تسريع روسيا لسياسات إحلال الواردات وتنمية الصناعات المحلية، خصوصًا في المناطق المهمشة سابقًا ككورسك وسيبيريا، الأمر الذي خفف من آثار خروج الشركات الغربية من السوق الروسي".

وأشار إلى أن “منصة البريكس لعبت دورًا مهمًا في تعزيز البدائل الاقتصادية لروسيا، حيث احتضنت قمة 2024 في مدينة قازان رؤى متعددة لدعم الاقتصاد العالمي متعدد الأقطاب”.

ورأى بريجع أن الاقتصاد الروسي تكيف تدريجيًا مع العقوبات منذ عام 2014 عقب ضم شبه جزيرة القرم، قائلًا: «استراتيجيات البنك المركزي بقيادة إلفيرا نابيولينا، وخبرة القطاع الخاص، ساهمت في امتصاص الصدمات رغم المعاناة المؤقتة».