أعاد الكاتب الصحفي أحمد الخطيب قضية حبسه بتهمة الإساءة للازهر الشريف من جديد بعد مضي أكثر من سبع سنوات على الواقعة بسبب حلقة له في إذاعة الراديو ٩٠٩٠ ومقالات في صحيفة أخبار اليوم.

بداية القصة 

في عام ٢٠١٨ أيدت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حكم الحبس الصادر بحق الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، بصفته رئيس القسم السياسي السابق بجريدة "الوطن"، لمدة 4 سنوات، بالإضافة إلى تغريمه 20 ألف جنيه، في قضية إهانة مشيخة الأزهر ومستشارها القانوني محمد عبد السلام.

وأوضحت نقابة الصحفيين، في بيان رسمي، أن مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، التقيا بفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وناقشا معه سبل تقديم الاعتذار الرسمي بخصوص تداعيات الحكم القضائي على الخطيب.

وأكد عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين آنذاك أن هناك حاجة لجلسة أخرى مع شيخ الأزهر لتقديم اعتذار رسمي من الكاتب الصحفي واتخاذ الإجراءات التأديبية النقابية اللازمة.

قرار محكمة النقض بإلغاء حكم السجن

وفي فصل جديد، قررت محكمة النقض في ٢٠٢٠ قبول الطعن المقدم من أحمد الخطيب على حكم السجن الصادر بحقه، وألغت عقوبة السجن، مع الإبقاء على باقي العقوبات المالية.

وكانت النيابة قد اتهمت الخطيب ورئيس تحرير "الوطن" بنشر أخبار كاذبة تسيء لمؤسسة الأزهر، منها اتهامات بتلقي هبات بدون موافقة الدولة، وسوء إدارة مالية، وعدم تطوير العملية التعليمية، بالإضافة إلى اتهامات بالانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية، وهو ما رفضته المحكمة لاحقًا باعتبار هذه العبارات تعد إهانة واضحة وتجاوزًا لحرية الرأي والنقد البناء.

وفي خطوة مفاجئة، أعاد الكاتب أحمد الخطيب اعتذاره في مقالات رأي في صحيفة "أخبار اليوم" حيث عبر فيها عن اعتذاره الصادق لمؤسسة الأزهر ورجالها، واعترافه بالأخطاء التي وقع فيها سابقًا.

وقال الخطيب: "إن مؤسسة الأزهر إحدى أعرق المنارات العلمية والدينية عالميًا، والتي تصدّت بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب لمحاولات الهيمنة السياسية بعد ثورة 2011."

وأضاف: "كنتُ - وللأسف - مُصنّفًا ضمن مَن يُعادون الأزهر وشيخه ومستشاره، وقد كتبتُ مقالاتٍ أسأتُ فيها للأزهر وتجنيتُ على رجاله، خصوصًا المستشار القانوني محمد عبد السلام، بدافع حماسة خاطئة ومعلومات غير دقيقة."

وأكد الخطيب أن اعتذاره نابع من قناعة صادقة ورغبة في الإصلاح، وليس تحت ضغط أو مساومة قضائية: "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، والله يعلم خائنة الأعين وما تُخفى الصدور."

رسالة اعتذار إنسانية من الخطيب لابنة المستشار محمد عبد السلام

في مقال آخر كتبه من قلب يوم عرفة، خاطب الخطيب ابنة المستشار محمد عبد السلام قائلاً: "أكتب إليك من مشارف يوم العيد، رسالة ربما لا تعيها الآن، لكنك ستجدينها يومًا ما حين تكبرين، حين تسألين عن أبيك وما تركه."

ووصف الخطيب المستشار عبد السلام بأنه رجل نزيه وشريف، وأنه كان صوت العقل في الأزهر، قائلًا: "كان صوته حين يتطلب الموقف صوتًا، وكان قلبه حين أراد الأزهر أن يخاطب العالم بلغة السلام."

واختتم اعتذاره بالدعاء لابنة المستشار وأسرته، طالبًا الصفح والمسامحة: "اقبلي اعتذاري يا بنيتي، وفكّي وثاقي بالصفح والمسامحة لوجه الله العظيم في هذا اليوم العظيم."

أهمية القضية وتأثيرها على حرية الصحافة وعلاقة الأزهر

تسلط هذه القضية الضوء على التوازن الدقيق بين حرية الرأي والنقد الصحفي من جهة، وضرورة احترام المؤسسات الدينية العريقة كالأزهر من جهة أخرى.

وأكدت محكمة الجنايات أن عبارات الإساءة والصور المشوهة التي وردت في مقالات الصحفي تجاوزت حدود النقد المقبول، وأصبحت تشكل جريمة قانونية تضر بالمصلحة العامة.

وفي نفس الوقت، شكل اعتذار الكاتب أحمد الخطيب خطوة نادرة في مجال الصحافة، حيث عبر عن مراجعته لنفسه والاعتراف بخطأ ما كتب، مما يعكس رغبة في المصالحة والاحترام المتبادل بين الصحافة والمؤسسات الدينية.