تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير الإسكان، بشأن قانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأوضح النائب أن ممثلي الحكومة حضروا جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب التي عُقدت يوم الأربعاء الموافق 23 أبريل 2025 لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة بشأن القانون. وأكد منصور أنه تساءل خلال الجلسة عن أسباب فشل تطبيق القانون، مشيرًا إلى مشروع القانون الذي سبق وتقدم به منذ سنوات، بالإضافة إلى التعديلات التي تقدم بها في نوفمبر 2024.

وأشار إلى أن نسبة قبول طلبات التصالح لا تتجاوز 15–20% بعد مرور أكثر من ست سنوات على بدء تطبيق القانون، ما يُعد مؤشرًا واضحًا على فشل المنظومة الحالية. كما لفت إلى أن ممثلي الحكومة أكدوا خلال الجلسة أن التعديلات المطلوبة نوقشت حكوميًا، وتم الوعد بتقديمها إلى مجلس النواب خلال شهر مايو، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مما يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين ويُفقد الدولة حصيلة متوقعة من التصالح تُقدر بـ200 مليار جنيه.

وطالب النائب منصور ببيانات تفصيلية موزعة على الأحياء، ومراكز المدن، وأجهزة المدن الجديدة، تشمل عدد طلبات التصالح المقدمة والمرفوضة، وأسباب الرفض، وعدد الطلبات التي وصلت إلى النموذج النهائي، والطلبات خارج الحيز العمراني، والمبالغ التي تم تحصيلها بخلاف رسوم الفحص، إلى جانب طلبات استكمال الأعمال أو صب الأسقف، وغلق النظام الإلكتروني، والجراجات، وطلبات قيود الارتفاعات، بالإضافة إلى ما وصفه بالارتفاع غير الطبيعي في الأسعار خارج القانون.

كما تساءل عن أسباب تأخر الحكومة في الانتهاء من الأحوزة العمرانية وتحديد الكتل السكنية القريبة من الحيز العمراني، وهو ما يعرقل تطبيق القانون بشكل عادل وفعّال.

وكان النائب قد تقدم في نوفمبر الماضي بعدد من التعديلات على القانون شملت بنودًا تتعلق بالأحوزة العمرانية، والمناطق القريبة، ونموذج رقم 10، واستكمال الأدوار، وشروط الحماية المدنية، والمباني المتناثرة، وطلاء الواجهات، واللجان الفنية، وتعريف المشروعات ذات النفع العام، والجراجات، إلا أن هذه التعديلات لم تتم مناقشتها حتى تاريخه.

واختتم النائب حديثه مؤكدًا أن الحكومة لم تفِ بتعهداتها أمام لجنة الإدارة المحلية، معتبرًا أن القانون لا يزال في مكانه دون تقدم، مطالبًا بالإسراع في مناقشة التعديلات التي تقدم بها، أو تقديم الحكومة لتعديلات واضحة كما وعدت سابقًا.