قال بامبيس كريستاس الأمين العام لاتحاد النقابات العالمي، إنّ رفع حالة فلسطين في منظمة العمل الدولية إلى وضع "دولة مراقبة" يمثل الحد الأدنى من الخطوات الممكنة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذه الخطوة الرمزية تحمل دلالات كبيرة في إظهار رغبة المجتمع الدولي في دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التصويت سيسمح بمشاركة أوسع للفلسطينيين داخل أروقة منظمة العمل، كما أنه قد يفتح المجال لنقاشات حوارية أعمق بشأن معاناة الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن المنظمة مطالبة بالمزيد من الأفعال وليس فقط الرموز، داعيًا إلى ضغوط حقيقية على السياسات الإسرائيلية لوقف ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وتابع، أنّ التجويع الجماعي الذي تمارسه إسرائيل بحق سكان غزة، ومنع وصول المساعدات وفتح النار على المدنيين أثناء تلقيها، يجري أمام أنظار العالم كل يوم، مؤكدًا، أن استمرار هذا الوضع يعود إلى الدعم الأمريكي والأوروبي لإسرائيل، متهمًا تلك القوى بالتسامح مع الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الفلسطينيون، وخاصة العمال الذين تم تجاهل حقوقهم لعقود.

وذكر، أن اتحاد النقابات العالمي يعتبر هذه لحظة حاسمة، مشيرًا إلى أن المدير العام لمنظمة العمل الدولية مدعو إلى التحرك الجاد من خلال مؤتمر خاص لمناقشة ظروف العمال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورغم أن المؤتمر قد لا يصف بشكل كافٍ الكارثة الإنسانية في غزة، إلا أنه قد يشكل خطوة عملية نحو كسر الجمود الدولي.

وأكد، أن الممارسات القمعية في الضفة الغربية، من مصادرة الأراضي وتضييق الخناق على العمال، يجب أن تكون ضمن أجندة المنظمة في هذه الدورة، مشددًا، على أن هناك ازدواجية في تعامل المنظمات الدولية، حيث تُفرض عقوبات مشددة على دول معينة، بينما يتم التساهل مع إسرائيل، رغم كونها الدولة الأكثر انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية.