حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الاثنين، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة. 

ناقش مجلس الشيوخ ثلاثة طلبات مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائب مجدي سليم، بشأن "استيضاح دور الحكومة ممثلة في وزارة البيئة بشأن الآليات التي تنتهجها الوزارة في مواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية.

والطلب الثاني المُقدم من النائب محمود القط، بشأن "بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها على المناطق الساحلية". 

والطلب الثالث المُقدم من النائب عبد المجيد الأشقر، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة البيئة بشأن الآليات التي تنتهجها الوزارة في مواجهة تحديات تطبيق نظام الاقتصاد الأزرق في مصر". 

وتم الموافقة على طلبات المناقشة العامة وإحالة ما دار بها من مناقشات، وتعقيب الحكومة إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لبحثها وإعداد تقرير عنها. 

وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من السيدة النائبة نهى زكي، بشأن:"دراسة الأثر التشريعى للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية ". 

وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية. 
قالت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن قانون المحميات الطبيعية، فى حاجة لتعديلات ولكنه يتضمن نصوصًا يتم التعامل وفقا لها، وهى السبب فيما وصلت إليه المحميات فى الوقت الحالى، من صون وحماية لها، خاصة وأن ملف المحميات لا يتم التعامل معها وفقا للقانون فقط، ولكن للاتفاقيات التي وقعتها الدولة المصرية وملتزمة بها بشكل كبير ودقيق.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن القانون فى حاجة لتعديلات لمواكبة المستجدات، ولكن العمل جار على التنوع البيولوجى، وهذا وفقًا لما انضمت اليه الدولة المصرية من اتفاقيات للأمم المتحدة فى هذا الصدد، لافتة إلى أن صندوق حماية البيئة يوفر التمويلات اللازمة لعملية حماية المحميات الطبيعية، خاصة وأن القانون يسمح لجهاز شئون البيئة منح تصاريح لممارسة النشاط بضوابط معينة، وفى نفس الوقت السماح لعملية الاستثمار فى المحليات.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن أعداد زائري المحميات ارتفع خلال العامين الماضيين إلى 4 ملايين سائح دخلوا المحميات الطبيعية، وفيما يخص الاستثمار يتم حسب طبيعة كل محمية وإعادة تصنيفها، وما يتم تحصيله يتم إنفاقه عليها لضمان الحماية وتعزيز الاستثمار.