أكدت الدكتورة إيمان أبو قُورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن المرأة يجوز لها أن تضحي من مالها الخاص دون حاجة لاستئذان الزوج أو الولي، إذا كانت تفعل ذلك قُربةً إلى الله تعالى، لأن لكل إنسان ذمة مالية مستقلة في الشريعة الإسلامية.

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: "طالما المال مالها الخاص وهي التي ستتولى أمر الأضحية، فلا يجب عليها شرعًا أن تستأذن الزوج، لكن من باب الفضل والمودة بين الزوجين، يستحب أن تُعلمه وتخبره، خصوصًا أنها تعيش معه وتشاركه حياة واحدة".

أما إذا كانت الأضحية من مال الزوج، فقالت: "هنا يجب عليها أن تستأذنه، لأن الأضحية عبادة تحتاج إلى نية، وكونها ستضحي من ماله، فلا بد أن يأذن لها ويقصد هو النية بذلك".

وأشارت إلى أن في حال كان الزوج غير قادر ماليًا على الأضحية، بينما الزوجة قادرة، فإنها يجوز لها أن تضحي عن البيت بأكمله من مالها، ويُجزئ ذلك، ولكن بشروط، قائلة: "لا بد أن تُعلم الزوج، لأنه ستشركه في الأضحية، أو يمكنها أن تهب له المال، وهو ينوي الأضحية، المهم أن تكون النية متحققة، لأنها شرط في شعيرة الأضحية".

وحول شروط الأضحية بالنسبة للمرأة، أكدت أبو قُورة أنه لا تختلف عن الرجل، موضحة: "يشترط أن يكون المال ملكًا لها أو مأذونة بالتصرف فيه، وأن تكون مسلمة عاقلة، ولا يوجد شرط إضافي خاص بالمرأة، فالأحكام متساوية في هذا الباب".

وأكد على أن الأضحية شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، ولا تُشترط برب الأسرة أو الرجل فقط، وإنما لكل من توفرت فيه شروط القدرة والنية، رجلاً كان أو امرأة.