سلطت “روسيا اليوم” الضوء على مقالات الكاتب الصحفي حازم عادل رئيس تحرير موقع مصر تايمز حول وفاة أحمد الدجوي.

وقال رئيس تحرير مصر تايمز في مقاله الخير: "توقفت في الحلقة الأولى من سلسلة مقالات "فتنة أموال نوال الدجوى" أن الدكتورة نوال الدجوى فوجئت في عام 2022 بتلاعب في أسهم شركة دار التربية للخدمات التعليمية بانتقال ملكية 189 ألف سهم من إجمالي الأسهم إلى أحد مساهمي الشركة الجدد ومن هنا بدأت الأزمة بين أحمد الدجوى وعمته منى الدجوى".

فتنة أموال نوال الدجوى

وأضاف: “المفاجأة أن الدكتور الراحل أحمد شريف الدجوى عضو مجلس الإدارة هو الذى قام بالتوقيع على شهادات الأسهم الخاصة بالأسهم التي انتقلت إليه، والذي حاز أسهم من قبل بالميراث، بالإضافة إلى 100 سهم أخري تم انتقالها إلى شخص أخر يدعى إيهاب سعيد عاصم والذى أصبح فيما بعد عضو مجلس إدارة بالشركة، مما يكون معه مجموع الأسهم التي انتقلت إلى أحمد الدجوى وإيهاب عاصم 189.100 سهم بقيمة مائة وتسعة وثمانون مليون جنيه مصري، بالاتفاق مع شركة السمسرة ميدكاب لتداول الأوراق المالية والتي سهلت ونفذت العمليتين في 1 يونيو 2022 بدون علم الدكتورة نوال الدجوى بحسب المعلومات الواردة لنا”.

واستكمل: “قبل هذا الاجراء كان أحمد ومحمد وعمرو شريف الدجوى مجموع الأسهم التي يمتلكونها في شركة دار التربية للخدمات التعليمية أقل من 15 % من إجمالي أسهم الشركة، وباقي الأسهم يمتلكها الدكتورة نوال الدجوى والدكتورة منى الدجوى، وبالاستحواذ على 189.100 سهم من الشركة انتقلت نسبة  35.414 % إلى أحمد الدجوى وإيهاب عاصم لتصبح إجمالي نسبة الرباعي 50.27% من إجمالي أسهم الشركة والاستحواذ على الأغلبية لتشكيل مجلس إدارة جديد والانفراد بحسابات الشركة التي تتجاوز مليارات الجنيهات”.

وأوضح: “في هذا التوقيت تقدمت الدكتورة نوال الدجوى ببلاغ للنائب العام ضد أحمد الدجوى وإيهاب عاصم وشركة ميدكاب لتداول الأوراق المالية اتهمتهم بالتزوير والغش والتدليس في محررات رسمية، وكذلك شكوى في هيئة الرقابة المالية بشأن التحقيق في عمليتي نقل الأسهم باعتبار الهيئة المنوط بها الرقابة على سلامة وصحة إجراءات تداول الأوراق المالية طبقاً لقانون سوق رأس المال، ومازالت الشكاوي والبلاغات محل تحقيق”.

وأكد: "وفي هذا التوقيت كان يتكون مجلس إدارة شركة دار التربية للخدمات التعليمية من الدكتورة نوال الدجوى رئيس مجلس الإدارة والدكتورة منى الدجوى نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أحمد الدجوى عضو مجلس الإدارة، فقدم الدكتور أحمد الدجوى استقالته من مجلس الإدارة دون علم جدته لتقليل أعضاء المجلس عن ثلاثة أعضاء وبالتالي يتم حل مجلس الإدارة بقوة القانون، ثم طلب من هيئة الاستثمار بصحبة المساهمين أشقائه "عمرو ومحمد" الدعوة إلى جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد بناء على حل المجلس السابق بناءًا على استقالته وحله بقوة القانون".