كشف محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرًا إلى أن البرلمان القادم الذي سيبدأ دورته في عام 2026 سيكون بالغ الأهمية نظرًا لانه سيكون هناك إنتخابات رئاسية عام 2030 

وقال خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: "نحن أمام برلمان سيبدأ عمله عام 2026، وستجري الانتخابات الرئاسية عام 2030، وبالتالي فترشح أي شخص للرئاسة سيتطلب دعم 20 نائبًا على الأقل، ما يُبرز أهمية تكوين البرلمان القادم."

وأشار السادات إلى أن إمكانية إجراء تعديلات دستورية خلال البرلمان المقبل "واردة جداً"، لتقاطعه الحديدي متسائلة : هل ده توقع ام معلومة  ؟  ليرد : "  "توقعات لأي قارئ للمشهد لازم يحط إحتمالاات  وده وارد مؤكداً أنها تحليل وليست معلومة 

وأضاف أن وجود تمثيل حقيقي وفاعل للأحزاب – سواء من الحركة المدنية أو غيرها – داخل البرلمان، مسألة شديدة الأهمية، موضحًا أن الانتخابات ليست فقط نظامًا انتخابيًا بين قوائم مغلقة أو نسبية، بل هي انعكاس لمناخ سياسي يجب أن يُهيأ لتشجيع الناس على المشاركة.

وقال:"نريد تشجيع الناس على النزول والمشاركة، لكن هذا لن يحدث إلا إذا كان هناك مناخ حقيقي يُشجع على التصويت، ومن بين أركانه الإفراج عن المحبوسين من شباب وكوادر الأحزاب الذين لا توجد ضدهم أحكام نهائية."

وطالب السادات وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، بلقاء الأحزاب المعارضة التي أبدت اعتراضات على تعديلات قانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر، وذلك لفتح نقاش سياسي  حول كيفية تهيئة الأجواء السياسية لإجراء انتخابات نزيهة.

وأكد أن من الضروري أيضًا أن تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات رسائل تطمينية واضحة بشأن الإشراف القضائي على الانتخابات، قائلاً:"نحتاج أن نفهم بوضوح: هل سيكون هناك إشراف قضائي كامل؟ الإعلان تضمن إشراف هيئات مثل هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، لكن هذه الهيئات تابعة لوزير العدل، ولا تمثل إشرافًا قضائيًا مستقلًا بالمعنى الكامل.