قضت محكمة جنايات بورسعيد، وبإجماع الآراء، بمعاقبة المتهم كريم محمد فاروق محمد محمود بالإعدام شنقًا حتى الموت، بعد إدانته في واحدة من أبشع قضايا الاعتداء الجنسي بالإكراه، والتي وقعت أحداثها داخل شقة المجني عليها بمحافظة بورسعيد، في الأول من أبريل عام 2024.
تفاصيل الواقعة
بدأت فصول الجريمة عندما تتبع المتهم المجني عليها "أسماء فهمي فهمي علي" أثناء دخولها إلى مسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة الضواحي – محافظة بورسعيد، حتى باغتها لحظة فتحها الباب، ودفعها للداخل عنوة، ثم اعتدى عليها بالضرب وأشهر في وجهها سكينًا لشلّ مقاومتها، قبل أن يصطحبها إلى غرفة نومها ويقوم باغتصابها بالإكراه.
المجني عليها أفادت في تحقيقات النيابة العامة بأنها حاولت المقاومة، لكن المتهم كان يحمل سلاحًا أبيض، وانهال عليها ضربًا ومزّق ملابسها بالقوة، ثم أجبرها على الخضوع له، في جريمة وصفتها النيابة بأنها تمثل اعتداءً همجيًا وصادمًا على الجسد والكرامة.
شهادات الجيران وتحريات الشرطة
الجارة "فاطمة أحمد حسين" كانت شاهدة على لحظة استغاثة المجني عليها، إذ سمعت صراخها وتوجهت لاستطلاع الأمر، حتى رأت المتهم يُضبط على يد الأهالي، ولاحظت وجود بعثرة واضحة في محتويات الشقة.
أما تحريات الشرطة، التي باشرها النقيب السيد أيمن السيد محمد، فقد أكدت صحة رواية المجني عليها، وأثبتت أن المتهم تعمّد ترصّد الضحية واقتحام مسكنها عن سابق نية وإصرار.
الأدلة الفنية والطبية
جاء في تقرير الطب الشرعي والمعمل الطبي المؤرخ 27 أغسطس 2024، ثبوت وجود حيوانات منوية على ملابس المجني عليها، وتبيّن أن البصمة الوراثية المستخلصة منها تتطابق تمامًا مع البصمة الوراثية لعينة دم المتهم، ما شكّل دليلاً علميًا قاطعًا على وقوع الجريمة وارتكاب المتهم لها.
إنكار المتهم وروايته المتناقضة
المتهم، خلال التحقيقات، حاول الدفع ببراءته مدعيًا أن دخوله إلى الشقة تم برضا المجني عليها، وأنها دعته إلى ذلك، لكنه رفض معاشرتها وحاول الفرار، إلا أن الأهالي أمسكوا به، وفقًا لروايته. لكن المحكمة رأت أن أقواله محض افتراء لا يسنده دليل، وأنها تتناقض مع تقارير الطب الشرعي وشهادات الشهود وتحريات المباحث.
رأي مفتي الجمهورية
أحالت المحكمة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن توقيع عقوبة الإعدام، وقد جاء رد دار الإفتاء مؤيدًا للعقوبة، ومعتبرًا أن الجريمة تمثل حرابةً في العرض، وهي أشد وأفدح من الحرابة في الأموال، وأن الإعدام حدًا هو الجزاء الشرعي العادل لهذه الواقعة، طالما ثبتت بالأدلة القانونية القاطعة، ولا توجد شبهة تدرأ الحد.
الحكم النهائي
بعد الاطلاع على أوراق القضية، وسماع مرافعات الدفاع والنيابة، ومطالعة تقرير دار الإفتاء، قررت المحكمة ما يلي:
حكمت المحكمة بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم كريم محمد فاروق محمد محمود بالإعدام شنقًا حتى الموت، عما أسند إليه من اتهام بمواقعة المجني عليها بالإكراه، وحيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني. وألزمته بالمصاريف الجنائية، كما قررت إحالة الدعوى المدنية المقامة من ورثة المجني عليها إلى المحكمة المدنية المختصة."
0 تعليق