موعد زيادة أسعار الغاز الطبيعي بالتفصيل ـ اعرف كورة

زيادة أسعار الغاز الطبيعي تبدأ من يونيو….تستعد الحكومة المصرية لتطبيق زيادات جديدة في أسعار الغاز الطبيعي الموجه للاستخدام المنزلي، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من فاتورة شهر يونيو الجاري وتأتي هذه الزيادة وسط ضغوط مالية متزايدة تواجهها الدولة نتيجة ارتفاع فاتورة استيراد الغاز والمواد البترولية، والتي أشار رئيس الوزراء المصري إلى أنها تكلف الخزانة العامة نحو ملياري دولار شهريًا، وقد ترتفع إلى 9 مليارات خلال أشهر الصيف التي تشهد ذروة الاستهلاك.

وفيما يلي يرصد لكم موقع مصر تايمز، خلال السطور التالية تفاصيل زيادة أسعار الغاز الطبيعي تبدأ من يونيو.

يعد الزيادة الجديدة ستتراوح بين 20% و33.3%، وستتركّز النسبة الأعلى على الشريحة الأقل استهلاكًا، ما يعني أن الأسر محدودة الاستهلاك قد تتحمل العبء الأكبر من هذه الزيادة وتعد هذه الخطوة هي الثانية خلال أقل من عام، بعد رفع سابق للأسعار جرى في سبتمبر الماضي، تزامنًا مع ارتفاع أسعار الوقود واسطوانات البوتاجاز في أبريل.

خطوة لتعويض التكلفة المتزايدة لاستيراد الطاقة

تأتي هذه الزيادات في إطار خطة حكومية لتحميل المستهلكين جزءًا من عبء ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، والحد من التأثيرات السلبية على الموازنة العامة وتسعى الحكومة لتقليل الاعتماد على دعم الطاقة، الذي بات يشكل ضغطًا كبيرًا على الخزانة العامة، خاصة مع تراجع قيمة الجنيه المصري وارتفاع أسعار الشحن والمواد الخام عالميًا.

زيادات مرتقبة لأسعار الغاز في القطاع الصناعي

ولم يقتصر الأمر على المنازل، بل تشير التوقعات إلى أن الحكومة ستعلن قريبًا عن زيادات في أسعار الغاز الطبيعي الموجّه للمصانع، خصوصًا تلك كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل مصانع الأسمدة ، قد تصل نسبة الزيادة إلى 30%.

وقد تأثرت مصانع الأسمدة مؤخرًا بتراجع إمدادات الغاز نتيجة أعمال صيانة نفذتها إسرائيل في حقول الغاز وخطوط التصدير، مما تسبب في خفض الإنتاج بنسبة 30% خلال الأسبوعين الماضيين ومن المتوقع أن تعود الإمدادات إلى مستواها الطبيعي مع انتهاء الصيانة، ما قد يُسهم في استقرار الإنتاج تدريجيًا.

طرح مصانع جديدة لدعم القطاع الصناعي

وفي خطوة لتشجيع الاستثمار الصناعي وسط هذه التحديات، أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية عن عزمها طرح 36 مصنعًا جديدًا بمدينة الروبيكي للجلود في يوليو المقبل وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة حكومية لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز الصادرات، خاصة في ظل محدودية موارد الطاقة والتحديات المالية التي تواجهها الدولة.