رفضت محكمة الشؤون الأسرية المختصة طلبًا تقدّم به أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، لتعيين نفسه مرافقًا لها استنادًا إلى قانون رعاية المسنين، في خطوة وصفها محاميها بأنها محاولة للوصاية دون مبرر قانوني.

وقال المستشار محمد إصلاح، محامي الدكتورة نوال، في تصريحات إعلامية، إن المحكمة رفضت النظر في الطلب دون حتى الاستماع إلى دفاع موكلته، معتبرًا أن مثل هذه القرارات تُصدر بقرار من رئيس المحكمة المختصة، وليس من النيابة العامة كما زُعم في تصريحات سابقة.

وأكد إصلاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب أن موكلته تتمتع بكامل قواها العقلية والإدراكية، مشيرًا إلى أن كل الادعاءات التي شككت في أهليتها تم دحضها بشهادات موثقة في التحقيقات، أبرزها شهادة المديرة المالية "ماما سلوى"، التي أكدت أن الشيك محل النزاع – والبالغ قيمته 220 مليون جنيه – تم تحريره وتسليمه لحفيدها في فبراير 2024، وليس كما أشيع أنه يعود لعام 2022 حين كانت تمر بحالة ذهنية غير مستقرة.

وأوضح المحامي أن القضية المتداولة أمام محكمة الأسرة منفصلة تمامًا عن قضية التحفظ والحجز التي تناولتها وسائل الإعلام مؤخرًا، لافتًا إلى أن الطرف الآخر يروج لمغالطات قانونية تم الرد عليها من خلال مستندات رسمية وشهادات معتمدة.

وختم إصلاح تصريحاته مؤكدًا أن النيابة العامة اطلعت على كافة الوثائق وسجلت شهادات عدة أكدت أن جميع الإجراءات المتعلقة بالشيك وغيره من التصرفات المالية تمت في إطار قانوني كامل، وبإرادة واعية لا يشوبها أي خلل، مشددًا على أن كل محاولات الطعن في صحة تلك الإجراءات باءت بالفشل.