تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الحثيثة لملاحقة وضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار خطة شاملة تستهدف مواجهة المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول الرسمي، لما لهذه الجرائم من آثار سلبية مباشرة على الاقتصاد القومي.

وقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدة قضايا في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وبلغت القيمة المالية المضبوطة في هذه القضايا ما يزيد عن 12 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار تنفيذ الضربات الأمنية الاستباقية في هذا المجال، لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار السوق المصرفي.