تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، حكمًا مهمًا يترقبه الشارع المصري بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981، فيما يتعلق بالعقود المبرمة مع الأشخاص الاعتبارية التي تستأجر العقارات لغير غرض السكني.

تفاصيل الدعوى وموضوع الطعن

تطالب الدعوى بعدم دستورية النص الذي ينص على: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد..."

وذلك فيما يخص العقود التجارية أو المؤسسية، مثل عقود الشركات والمؤسسات التي تستخدم العقارات لأغراض غير سكنية، كما طالبت الدعوى بإلزام الحكومة بدفع المصروفات ومبلغ 200 جنيه أتعاب محاماة.

نص المادة (18) من قانون الإيجار رقم 136 لسنة 1981

تنص المادة على أنه لا يجوز للمؤجر طلب الإخلاء حتى بعد انتهاء مدة العقد، إلا في حالات محددة، أبرزها:

- الهدم الكلي أو الجزئي للعقار أو الإخلاء المؤقت لأعمال الترميم والصيانة

- عدم سداد الإيجار خلال 15 يومًا من الإنذار الرسمي، مع إمكانية تفادي الحكم بالسداد

- التنازل أو التأجير من الباطن دون إذن كتابي من المالك

- الإضرار بالمكان أو استخدامه في أنشطة تخل بالراحة العامة أو الأمن أو الصحة أو الآداب العامة، ويشترط إثبات ذلك بحكم نهائي

وتُستثنى عقود الإيجار المفروشة من الامتداد القانوني، دون الإخلال بالأسباب السابقة.

أهمية الحكم وتداعياته على سوق الإيجارات في مصر

يمثل هذا الحكم لحظة فارقة في مسار العلاقة الإيجارية في مصر، وقد يؤدي إلى إعادة النظر في عقود الإيجار القديمة، خاصةً المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية، ما يُحتمل أن تكون له تأثيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة.

وقال أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، في تصريحات صحفية اليوم، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق التوازن في قانون الإيجار القديم تعكس اهتمام الدولة بمعالجة هذا الملف الشائك، الذي لطالما تجنبته الحكومات السابقة بسبب تبعاته الاجتماعية والشعبية.

وأشار قاسم إلى أن الحراك الحالي جاء بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير، الذي لم يقتصر على القيمة الإيجارية فقط، بل تناول العلاقة الإيجارية بأكملها، ما أثار اهتمام الرأي العام ودفع باتجاه تعديل هذه العلاقة بما يحقق مصلحة الطرفين.

دعوة لحلول متكاملة لا تقتصر على التشريع

كما شدد قاسم على أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر يتطلب أكثر من مجرد تعديل قانوني، مطالبًا بـحلول بديلة مثل توفير وحدات سكنية مناسبة، بما يضمن عدم الإضرار بأي طرف.

كما دعا إلى أن تراعي التشريعات الجديدة الظروف الاجتماعية لشاغلي الوحدات، وكذلك حقوق المالكين، من منطلق تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن المجتمعي.