قررت النيابة العامة الاستمرار في العمل بالنظام الورقي لتقديم الطلبات الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023 حتى الأول من يوليو 2025، وذلك في إطار حرصها على ضمان إتاحة الفرصة لجميع المحامين لاستكمال إجراءات التسجيل وتفعيل حساباتهم الإلكترونية على بوابة النيابة العامة.

يأتي هذا القرار استنادًا إلى البيان الصادر في 18 مايو 2025 بشأن بدء المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية للمحامين، والتي كان من المقرر خلالها إيقاف التعامل الورقي لهذه القضايا، واقتصار تقديم الطلبات عبر الحسابات الإلكترونية المُفعّلة فقط.

وأوضحت النيابة العامة أن عدد المحامين الذين بادروا بتفعيل حساباتهم الإلكترونية قد بلغ حتى الآن 98,406 محامٍ، مؤكدة أن التمديد يمنح فرصة إضافية لباقي المحامين للانضمام للمنظومة الرقمية، بما يضمن العدالة في الإتاحة وسلاسة الانتقال إلى النظام الإلكتروني دون التأثير على حقوق المتعاملين.

وأكدت النيابة أن الأول من يوليو 2025 سيكون الموعد النهائي لإيقاف تلقي أي طلبات ورقية تخص القضايا المُقيّدة قبل عام 2023، داعية جميع المحامين إلى الإسراع في تسجيل بياناتهم بدقة، شاملة رقم هاتف محمول مسجّل بأسمائهم لدى إحدى شركات الاتصالات، لضمان تفعيل الحسابات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية.

وتم تخصيص رقم للدعم الفني لتقديم المساعدة في تفعيل الحسابات، وذلك من خلال الاتصال على: 0221221888.