عقد نقيب المحامين عبد الحليم علام جلسة استثنائية لحلف اليمين القانونية للمحامين الجدد بمقر نقابة المنيا الفرعية، في سابقة تُعد الأولى من نوعها، حرصًا من النقابة على التخفيف عن المحامين الجدد ومشاركتهم لحظاتهم الفارقة.

وأكد النقيب العام، خلال كلمته، أن قسم المحاماة ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو بداية لمسؤولية عظيمة ورسالة مهنية تتطلب وعيًا عميقًا بدور المحامي في الدفاع عن الحقوق وسيادة القانون. وأضاف أن المحامي، بمجرد أدائه للقسم، ينال كامل الحقوق القانونية، ويُنتظر منه الالتزام بكافة الواجبات المهنية والأخلاقية.

وأشار إلى أن انعقاد الجلسة خارج القاهرة يأتي في إطار سعي النقابة لتخفيف أعباء السفر عن المحامين الجدد، لافتًا إلى أن المهنة تمر بتحديات جسيمة، تستوجب تماسك الصف النقابي وتكاتف الجميع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تؤثر مباشرة على بيئة العمل القانونية.

وتناول نقيب المحامين أزمة الرسوم القضائية، معتبرًا أن ما حدث من ارتفاع مفاجئ وغير مبرر يمثل خطرًا مباشرًا على حق المواطن في التقاضي، وهو حق دستوري لا يجوز المساس به. وأكد أن حرمان المواطن من اللجوء لقاضيه الطبيعي جريمة في حق العدالة، وتنعكس سلبًا على الاستقرار المجتمعي.

وقال: "لا يمكن أن نقبل بفرض رسوم دون سند قانوني، وسنستخدم كل الوسائل القانونية للدفاع عن حقوقنا وحقوق المواطنين، لأن المحاماة ليست فقط مهنة، بل شريك أصيل في إقامة العدل".

كما شدد على أهمية انعقاد الجمعية العمومية في 21 يونيو، معتبرًا إياها خطوة فاصلة في مسار المواجهة القانونية، مشيرًا إلى أن النقابة لن تكون أداة هدم أو عنصر توتر في الدولة، لكنها في ذات الوقت لن تتخلى عن حقها المشروع في الدفاع عن أعضائها والمواطنين.

وفيما يخص ضوابط القيد، أكد علام أن النقابة تتعامل بمسؤولية مع الأعداد المتزايدة للمتقدمين، مشيرًا إلى أن فتح الباب دون شروط سيؤدي إلى إغراق السوق وتراجع مستوى المهنة. وأوضح أن النقابة أقرّت اختبارات جدية تُمكنها من اختيار الكفاءات القادرة على ممارسة المحاماة بجدارة.

وقال: "لن نسمح أن يتحول كارنيه المحاماة إلى مجرد بطاقة يُساء استخدامها، ويكفينا ما نعانيه من بعض غير المشتغلين الذين يسيئون لسمعة المهنة".

واختتم كلمته بالتأكيد على التزام النقابة بتوفير برامج تدريب فعالة للمحامين الجدد، لضمان إعداد جيل قانوني قادر على مواجهة تحديات الواقع العملي بكفاءة ومهنية عالية.

وحضر الجلسة عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة ونقابة المنيا الفرعية، مؤكدين دعمهم الكامل لمواقف النقيب العام وجهوده في مواجهة التحديات الراهنة.