أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس مسؤول رفيع المستوى بوزارة المالية، و8 متهمين آخرين من موظفين ومحامين، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بتلقي رشاوى واستغلال النفوذ والتلاعب في مستندات رسمية لتسهيل أعمال مخالفة للقانون.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم الرئيسي داخل جهة عمله، عقب ورود معلومات تفيد بتورطه في وقائع فساد مالي وإداري، بمشاركة آخرين، من خلال استغلال مناصبهم الوظيفية للإخلال بواجبات الوظيفة العامة.
وأفادت التحريات أن المتهم الرئيسي تلقى مبالغ مالية وتحويلات عبر تطبيق "إنستاباي"، من إحدى الشركات، مقابل التغاضي عن مخالفات وتسهيل إجراءات لصالح الشركة بالمخالفة للقانون. كما أظهرت التحقيقات أن المتهمين تلاعبوا في مستندات رسمية ضمن أوراق معاملات مالية وإدارية حساسة، مستغلين مواقعهم في تسهيل مرورها دون مراجعة دقيقة.
وتواصل النيابة العامة التحقيق في القضية، حيث يتم استدعاء عدد من الشهود ومراجعة التحويلات البنكية الرقمية المرتبطة بالقضية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.
0 تعليق