أكد النائب العام المستشار محمد شوقي، أن مصر لديها تجربة رائدة في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أبعاده، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية تبنّت استراتيجية شاملة للمواجهة الأمنية والتشريعية والفكرية، وسعت إلى عقد الشراكات الدولية اللازمة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، والتصدي لانتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها النائب العام خلال ورشة العمل الإقليمية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي انعقدت على مدى 5 أيام بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، تحت عنوان: تعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الإرهاب، بما يشمل ظاهرة الإرهابيين المقاتلين الأجانب وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وشدد المستشار محمد شوقي على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمجابهة الإرهاب، باعتباره خطرًا عابرًا للحدود يهدد الأمن القومي والسلم الاجتماعي الدولي، داعيا إلى تطوير أدوات المكافحة بما يواكب تطور الجماعات الإرهابية.
وثمّن النائب العام الشراكة المستمرة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، معربا عن تقديره للخبرات التي جرى تبادلها خلال ورشة العمل، وللمساهمات التي قدمها المحاضرون والمشاركون من وفود الدول العربية الشقيقة وممثلي السفارات الأجنبية.
واختُتمت الورشة بتوصيات عدة بشأن دعم آليات تبادل المعلومات بين الدول، وتكثيف برامج التدريب والتعاون الفني، بما يسهم في بناء قدرات وطنية أكثر فاعلية في مجال منع ومكافحة الإرهاب.
0 تعليق