صندوق الإسكان الاجتماعي يحسم واقعة احتيال.. ويشدد: لا تدفعوا للمستعلمين
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق تحرك بشكل فوري عقب تلقيه شكوى من أحد العملاء بشأن محاولة أحد المستعلمين الميدانيين استغلال موقعه وطلب مبالغ مالية منه، بزعم تسهيل إجراءات الحصول على وحدة سكنية.
فصل المستعلم وتعميم اسمه على شركات الاستعلام والبنوك
أوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي نسّق مباشرة مع شركة الاستعلام المختصة، والتي قامت بدورها بفصل المستعلم من العمل بشكل نهائي، وإدراج اسمه في قوائم الحظر، مع تعميمه على كافة شركات الاستعلام والبنوك لضمان عدم التعامل معه مستقبلًا. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الصندوق في حماية حقوق العملاء وموظفيه.
تحذير صارم للمواطنين من التعامل المالي مع المستعلمين
جددت الرئيس التنفيذي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي تحذيرها للمواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية للمستعلمين الميدانيين أو أي شخص يدّعي القدرة على التأثير على موقف الملف أو تسريع تسليم الوحدات السكنية، مؤكدة على أن جميع المدفوعات الرسمية يتم تسديدها فقط عبر مكاتب البريد المميكنة أو من خلال جهات التمويل المعتمدة، وفقًا لما تحدده كراسة الشروط.
آليات تقديم الشكاوى والتحقق من هوية المستعلمين
شدّدت مي عبد الحميد على أهمية لجوء المواطنين فورًا إلى تقديم شكاوى عبر منصة الشكاوى والمقترحات الرسمية التابعة لـ صندوق الإسكان الاجتماعي على الرابط التالي من هنا .
وأكدت أن الصندوق يتعامل مع جميع الشكاوى بجدية، ويقوم بالتواصل مع شركات الاستعلام للتحقق من هوية المستعلم المعني بالشكاوى، وحال ثبوت مخالفته يتم فصله نهائيًا.
إجراء رادع ضد شركات الاستعلام المخالفة
أضافت مي عبد الحميد أنه إذا تكررت الشكاوى ضد شركة استعلام بعينها، وظهر أن أكثر من مستعلم تابع لها يطلب مبالغ مالية من المواطنين، فإن صندوق الإسكان الاجتماعي لا يتهاون، ويقوم بفسخ التعاقد مع الشركة المعنية، مع حظر التعامل المستقبلي معها بشكل كامل، حفاظًا على نزاهة المنظومة.
ملاحقة قانونية للمنتحلين صفة مستعلمين ميدانيين
وأشارت الرئيس التنفيذي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي إلى أنه في حال تبين أن الشخص المتهم لا يعمل رسميًا في شركة الاستعلام، يتم التعامل معه كمنتحل صفة، ويتخذ الصندوق كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده فورًا، لحماية المواطنين من محاولات النصب أو الاحتيال باسم الصندوق.
اقرأ أيضاً:
0 تعليق