نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية جديدة ضد المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لحماية الاقتصاد القومي من الممارسات غير القانونية التي تضر بسوق العملة.
فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط عدد من القضايا خلال 24 ساعة فقط، شملت إتجارًا غير مشروع في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 12 مليون جنيه، وذلك من خلال بيع وشراء العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي بالمخالفة لأحكام القانون.
جاءت التحركات الأمنية عقب معلومات وتحريات دقيقة كشفت نشاط المتهمين في المضاربة على أسعار العملات الأجنبية من خلال إخفائها عن التداول الرسمي، والاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة، مما ينعكس سلبًا على استقرار السوق ويضر بمصالح الدولة الاقتصادية.
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة الوقائع والمتهمين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط مثل هذه الأنشطة الإجرامية التي تستهدف النيل من الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.
0 تعليق