قضت محكمة جنايات المنيا (الدائرة الثالثة)، اليوم، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بحق 5 متهمين، بعد إدانتهم بتهمة استغلال الأطفال في عمليات الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الليبية، بينما برأت المحكمة اثنين آخرين من التهم نفسها، مع إلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وبعضوية المستشارين وائل محمد فريد، ومحمد كمال ضيف الله، ومحمد أحمد الشحات، وبأمانة سر كل من ماهر محمد حسن وخالد محمد عبد الغني ومحمد مصطفى هارون وقد استعرضت المحكمة أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، وفحصت الأدلة، كما استمعت إلى مرافعات هيئة الدفاع وطلبات ممثل الادعاء، قبل أن تصدر حكمها حضوريًّا بحق متهمَين، وغيابيًّا بحق الخمسة الآخرين.

خلفية القضية

تعود الواقعة إلى العام الماضي، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا من ضبط المتهمين بعد ثبوت تورطهم في شبكة تستغل الأطفال لتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا.

وجاءت إحالتهم إلى المحاكمة بناءً على تحقيقات النيابة العامة، التي أثبتت ضلوعهم في هذه الجريمة، والتي تتنافى مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية لحماية الطفل.

وكان المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أصدر قرارًا بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات عليهم لخطورة الجريمة التي تهدد حياة الأطفال وتنتهك حقوقهم.

تأكيد على حماية الأطفال

يأتي الحكم في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، خاصة تلك التي تستهدف الأطفال، حيث تشدد الدولة على مواجهة الشبكات الإجرامية التي تستغل الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية لدفع ضحاياها نحو مخاطر الهجرة غير النظامية.

ويُذكر أن القوانين المصرية، خاصةً قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، تنص على عقوبات صارمة ضد كل من يُدان بتسهيل أو تنظيم عمليات تهريب الأشخاص، مع تشديد العقوبة إذا كان الضحايا من القُصَّر.