قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن استقرار النظام الديمقراطي يُقاس بانتظام إجراء الانتخابات التشريعية، مشيرًا إلى أن مصر على وشك إنهاء الفصل التشريعي الثاني، مما يعكس استمرار العمل البرلماني لدورتين متتاليتين.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال لقاء خاص ببرنامج "الشارع النيابي" على قناة "إكسترا نيوز"، أن التعديلات التشريعية الأخيرة تهدف إلى ضمان استقرار النظام البرلماني واستمرار المؤسسة التشريعية في أداء دورها.

وأشار إلى أن أبرز تلك التعديلات، تتعلق بإعادة تقسيم المقاعد في نظام القائمة المغلقة المطلقة، إضافة إلى مراجعة الدوائر الانتخابية.

وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مصر تطبق نظام القيد التلقائي للناخبين؛ مما يؤدي إلى تغير دوري في عددهم كل 5 سنوات، وبالتالي تستدعي هذه المتغيرات مراجعة توزيع الدوائر؛ لضمان عدالة التمثيل، وفقًا للدستور.