أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن التعديلات الجديدة بقانون الانتخابات تُعد محطة فارقة في مسار بناء دولة مدنية حديثة، تُعلي من قيم التمثيل العادل، والمشاركة الفاعلة لكل فئات المجتمع، في إطار من الشفافية والإنصاف.

وأوضحت عطوة أن التعديلات الجديدة تُجسد التزام الدولة المصرية بترسيخ دعائم الحياة النيابية السليمة، وتؤكد على أن البرلمان يجب أن يكون مرآة حقيقية للشعب المصري، بكافة فئاته وتنوعاته.

وأشارت إلى أن المرحلة التي تمر بها الدولة المصرية تتطلب إعادة صياغة المنظومة التمثيلية بشكل أكثر شمولًا، بما يُمكّن المواطنين في كل المحافظات، والمناطق النائية، من أن يكون لهم صوت فعّال في صنع السياسات العامة، والمشاركة في صناعة مستقبلهم.
وأضافت أن التعديلات تسير في نفس الاتجاه الذي تدعمه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تمكين الجميع دون استثناء، وتحقيق عدالة تمثيلية حقيقية تتناسب مع طبيعة وتكوين المجتمع المصري.

كما شددت عطوة على أهمية زيادة تمثيل المرأة المصرية داخل المجالس المنتخبة، مؤكدة أن المرأة أثبتت، في محطات كثيرة، قدرتها على التأثير واتخاذ القرار، وأن تمكينها سياسيًا ليس منّة، بل حق أصيل واستحقاق دستوري يجب احترامه وتعزيزه.

وتابعت: "نحن أمام لحظة تشريعية فارقة، تستوجب منا أن نُحسن الإصغاء لصوت المواطن، ونضمن أن يكون له مقعد تحت القبة، يمثله ويدافع عن حقوقه."
واختتمت النائبة مايسة عطوة بيانها بالتأكيد على أن دعمها للتعديلات ينبع من إيمانها بأن مصر الجديدة لن تُبنى إلا بسواعد كل أبنائها وبناتها، في ظل تمثيل عادل يحقق التوازن، ويضمن المشاركة، ويُرسّخ مفهوم الديمقراطية الحقيقية.