أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، علي أهمية التمويل من أجل التنمية، لافتة إلى أن مصر أصبحت منصة مهمة للتعاون مع المؤسسات الدولية. هذه المؤسسات لا تمول الحكومة فقط، بل تقدم التمويل أيضًا للقطاع الخاص، باستخدام أدوات وآليات تمويل متعددة، موضحة أنه خلال السنوات الخمس الماضية، حصل القطاع الخاص في مصر على أكثر من 15 مليار دولار من التمويل الميسر، وهو ما يُعد عاملاً مهمًا جدًا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشارت المشاط في منتدى قادة السياسات المصري الأمريكي،  إلى منصة "نوفي"، موضحة أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، حيث اعتمدت مصر على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما ساهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة.

تمويلات لشركات محلية ودولية

وتابعت"وهذه التمويلات لم تذهب فقط لشركات مصرية، بل شملت شركات دولية أيضًا، بتمويل من مؤسسات دولية وبنوك تجارية، إضافة إلى مكونات منح تم إضافتها لتقليل أعباء التمويل، موضحة أن هذا يعد فرصة للشركات الأمريكية الراغبة في دخول السوق المصري، خصوصًا في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة".