دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن الخطوة التي اتخذتها إدارته لمنع الطلاب الأجانب من الدراسة في جامعة هارفارد، بعد أن علق قاضٍ الإجراء الذي وصفته الجامعة بأنه غير قانوني.
وقال ترامب: "لماذا لا تقول جامعة هارفارد إن ما يقرب من 31 في المائة من طلابها هم من بلدان أجنبية، ومع ذلك فإن تلك البلدان، بعضها ليس صديقا للولايات المتحدة على الإطلاق، لا تدفع أي شيء لتعليم طلابها، ولا تنوي أن تفعل ذلك على الإطلاق؟".
جاء هذا وفق ما نشره ترامب على منصته "تروث سوشيال".
وأضاف ترامب: "نريد أن نعرف من هم هؤلاء الطلاب الأجانب، وهو طلب معقول لأننا نعطي هارفارد مليارات الدولارات، ولكن هارفارد ليست صريحة تمامًا في الرد علينا".
وألغت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم يوم الخميس الإمكانية في أن تسجل جامعة هارفارد مواطنين أجانب، وهو ما أثار الشكوك حول مستقبل الآلاف من الطلاب والدخل المربح الذي يوفرونه.
وكانت الوزيرة هددت الشهر الماضي بمنع الطلاب الدوليين من الدراسة ما لم تسلم سجلات عن "الأنشطة غير القانونية والعنيفة" لحاملي التأشيرات.
لكن القاضي علق هذه الخطوة بسرعة بعد أن رفعت الجامعة دعوى قضائية "لوقف تصرف الحكومة التعسفي والمتقلب وغير القانوني وغير الدستوري".
ويتخذ البيت الأبيض إجراءات صارمة ضد الجامعات الأمريكية على عدة جبهات، مبررًا ذلك بأنه رد فعل على ما تقول الإدارة إنه معاداة للسامية والحاجة إلى عكس برامج التنوع التي تهدف إلى معالجة القمع التاريخي للأقليات.
كما تحركت أيضا لإلغاء التأشيرات وترحيل الطلاب الأجانب المشاركين في الاحتجاجات ضد الحرب في غزة، متهمة إياهم بدعم حركة حماس الفلسطينية.
في جامعة هارفارد، هددت الحكومة بمراجعة تمويل بقيمة 9 مليارات دولار، ثم جمّدت دفعة أولى من المنح بقيمة 2.2 مليار دولار، و60 مليون دولار من العقود الرسمية، كما استهدفت باحثًا في كلية الطب بجامعة هارفارد بالترحيل.
قد يكون فقدان الرعايا الأجانب - الذين يمثلون أكثر من ربع طلابها - مكلفًا لجامعة هارفارد التي تفرض رسومًا دراسية تبلغ عشرات الآلاف من الدولارات سنويًا.
0 تعليق