أكد النائب محمد أبوهميلة رئيس برلمانية حزب الشعب الجمهوري، إن المواد 102 و251 من الدستور، فرضت ضرورة مراجعة قوانين الانتخابات كل فترة، لأن مراعاة التمثيل العادل مع الزيادة السكانية ضمان لاستمرار العدالة الانتخابية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروعات تعديل قوانين مجلسي النواب والشيوخ.

وقال أبوهميلة: إن التعديلات جاءت بناء على ضوابط وأسس موضوعية تم إعدادها وفقًا لهذه الأسس، كما أن التعديلات السابقة أثبت فاعليتها في انتخابات 2020 لكن استمرارها الآن سيدخلنا في عدم استقرار، وبالتالي المشروعان الجديدان يجسدوا توجه تشريعي يحرص على إحكام البناء القانوني للعملية الانتخابية ومراعاة التوزيع السكاني والالتزام بمعايير الانحراف المقبول.

وأشار إلى أن تعديلات القوانين خطوة مهمة بما يعزز مناخ التعددية السياسية ويضمن عدالة تمثيل كافة المحافظات.