قدم المستشار العمالي محمد عيسى ، وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق شريك قطاع علاقات العمل والامتثال القانوني خلال الجلسة الأولى لندوة " قانون العمل الجديد الامتثال من أجل الاستدامة ... والمستقبل الافضل للعمل" التي تنظمها دار الخبرة للتوظيف الإداري .

 تناولت الندوة علاقات العمل الفردية في ضوء قانون العمل الجديد وأبرز التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والموظفين، وسبل بناء علاقات عمل مستقرة تستند إلى الشفافية و الامتثال.

وأكد  عيسى أن إصدار قانون العمل الجديد يأتي في ظل توجه الدولة في الجمهورية الجديدة ، بهدف خلق التوزان في علاقات العمل وبيئة العمل ، مشيرا إلى أن قانون العمل الجديد تلافى بعض الملاحظات التي صدرت عن المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، حيث كان قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ غير متوافق مع الاتفاقيات الدولية ومعايير العمل الدولية.

وأشار وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق شريك قطاع علاقات العمل والامتثال القانوني إلى أن قانون العمل الجديد يعتبر استحقاق دستورى للحفاظ على حقوق  العمل وخلق مناخ جاذب للاستثمارات في السوق المصري، مما استلزم ضرورة إصدار قانون جديد للعمل.