واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الحاسمة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، في إطار الضربات الاستباقية التي تستهدف حماية الاقتصاد الوطني وردع الخارجين عن القانون.
فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية مقيمين بمحافظة المنوفية، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهمين قاموا بمحاولة إخفاء مصدر الأموال عبر ضخها في أنشطة ظاهرها مشروع، أبرزها شراء العقارات والأراضي، في محاولة لإضفاء صبغة شرعية عليها وإظهارها كعوائد قانونية.
كما قدرت قيمة الممتلكات الناتجة عن عمليات غسل الأموال بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في رصد وتتبع أموال عناصر الجريمة المنظمة لحماية المجتمع من عوائد الأنشطة غير المشروعة.
0 تعليق