واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الموجهة ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهود الدولة لحماية الاقتصاد القومي وضبط الأسواق المالية.
وخلال 24 ساعة فقط، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بالإتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، تجاوزت القيمة الإجمالية للتعاملات المضبوطة 7 ملايين جنيه مصري.
وتستهدف هذه الجهود التصدي لعمليات إخفاء العملات عن التداول الرسمي، والتي تؤثر سلبًا على استقرار السوق وتؤدي إلى اضطرابات في سعر الصرف.
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها لضبط كافة أشكال التلاعب النقدي والجرائم الاقتصادية، حفاظًا على سلامة الاقتصاد الوطني.
0 تعليق