لا يزال مجلس النواب يعقد جلساته بشأن مشروع قانون الايجار القديم الجديد، المقدم من الحكومة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاصة بزيادة الأجور في قانون الايجار القديم وتعديل أوجه القصور والتشوهات إلا أن هناك من يحاول ترويج الشائعات للإضرار بالأمن القومي للبلاد والادعاء أن الدولة تنحاز لطرف علي حساب طرف آخر وهو أمر غير حقيقي.

وخلال السطور التالية نرصد لكم عقوبة نشر الشائعات في هذا الامر ..  

عقوبة نشر شائعات تستهدف الأمن القومي 

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونصت المادة 80 (د) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.