قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ المستهدف الحقيقي من مشروع قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، ليس الانحياز لطرف على حساب الآخر، بل تحقيق العدالة والتوازن المجتمعي، موضحًا، أن هذه الرؤية يجب أن تكون حاضرة عند كل الأطراف المعنية: البرلمان، الحكومة، الإعلام والمواطنين.

وأضاف خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الهدف من التشريع خمسة أبعاد: أولها التوازن، ثانيها العدالة، ثم الحفاظ على الثروة العقارية، وسلامة الأرواح من المباني المهددة بالسقوط، وأخيراً تحقيق السلم المجتمعي. 

وأشار إلى أن هذه الأهداف تستدعي أن يكون كل طرف على دراية كاملة بالمشهد.

وتابع، أنّ هناك سوء تقدير في الظن بأن الفجوة بين الملاك والمستأجرين قد تقلّصت، وأثبتت جلسات الاستماع العكس، إذ أن ممثلي الطرفين ما زالوا يحملون مواقف متشددة، مؤكدًا، على أهمية الحوار المجتمعي والاستماع لجميع الآراء للوصول إلى قانون يُحدث فرقاً حقيقياً على الأرض.