هدد رئيس أركان جيش الحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، بتوسيع العملية البرية في قطاع غزة، وقال إن حركة حماس "ستدفع ثمناً باهظاً لتعنتها"، مشيراً إلى أن قوات الجيش ستواصل تكثيف عملياتها ضد مواقع الحركة في قطاع غزة.

وأكد زامير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم توسيع عمليته البرية “للسيطرة على مزيد من المناطق وتدمير البنية التحتية”.

وأضاف: "لدى حماس خيار واحد فقط، وهو الإفراج عن الرهائن"، في ظل استمرار الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق تهدئة.

وفي حال تم التوصل إلى اتفاق، قال زامير إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "يعرف كيف يكيّف عملياته الميدانية بما يتوافق مع ذلك، مع الحفاظ على الجاهزية والاستعداد الكامل لأي تطورات".

واعتبرت حركة حماس أن بقاء الوفد الإسرائيلي في العاصمة القطرية الدوحة، رغم افتقاره لأي صلاحية تفاوضية حقيقية، يمثل "محاولة مكشوفة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لتضليل الرأي العام العالمي، والإيحاء الزائف بوجود جدية إسرائيلية في التوصل إلى اتفاق".

وقالت الحركة إن الوفد الإسرائيلي يمدد إقامته في الدوحة "يوماً بيوم" منذ السبت الماضي دون الدخول في أي مفاوضات جادة، مشيرة إلى أن هذا النهج يعكس سياسة التسويف والمماطلة التي يعتمدها الاحتلال لإفشال الجهود الدولية المبذولة لوقف العدوان.

وفي سياق متصل، وصفت حماس تصريحات نتنياهو الأخيرة بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بأنها "محاولة لذر الرماد في العيون وخداع المجتمع الدولي"، مؤكدة أنه "لم تدخل حتى الآن أي مساعدات إنسانية حقيقية إلى القطاع"، وأن "الشاحنات القليلة التي وصلت إلى معبر كرم أبو سالم لم تتسلمها أي جهة دولية، ما يجعلها خارج إطار الدعم الإنساني الفعلي".

وأكدت الحركة أن "التصعيد العسكري الإسرائيلي المتزامن مع الإفراج عن أحد الأسرى (ألكسندر) ووجود الوفود في الدوحة، يكشف نية نتنياهو الحقيقية برفض أي تسوية سياسية وتمسكه بخيار الحرب والتدمير".

وحملت حماس الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية الكاملة عن إفشال مساعي التوصل إلى اتفاق تهدئة"، في ضوء "إعلانات مسؤوليه المتكررة حول نيتهم مواصلة العدوان وتهجير شعبنا الفلسطيني".