تشهد محكمة الأسرة بالجيزة قضية حضانة معقدة تتعلق بطفل صغير بين الفنانة جوري بكر وطليقها مهندس الكمبيوتر رامي زيان، وسط تداعيات قانونية واجتماعية متعددة.

تعود القضية إلى حكم سابق صدر عن محكمة الأسرة، قضى بمنح الأم حق الحضانة، استناداً إلى نصوص قانون الأحوال الشخصية ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تعطي الأولوية للأم في تربية الطفل في مراحل عمره الأولى.

 وأكد الحكم أن الأم هي الأقدر على توفير الرعاية والحنان اللازمين للنمو النفسي والاجتماعي للطفل.

غير أن الأب، طليق الفنانة جوري بكر، قام بالطعن على الحكم عن طريق استئناف، معززاً طلبه بحجج تتعلق باستقراره المالي وتوفير بيئة مناسبة للطفل، إضافة إلى إثارة مخاوف بشأن قدرة الأم على الرعاية بسبب ظروف عملها أو احتمالية زواجها وتأثير ذلك على تربية الطفل.

وقد تولت المحكمة دراسة جميع الأوراق والوثائق التي قدمها الطرفان، مع التركيز الكامل على مصلحة الطفل الفضلى كمعيار أساسي في اتخاذ القرار. 

كما تضمن ملف القضية توجيه إنذارات قانونية رسمية لأطراف النزاع بهدف تسريع الفصل القضائي.

وتأتي هذه القضية في ظل تصاعد الخلافات القضائية بين جوري بكر وطليقها، والتي شملت تبادل البلاغات القانونية واتهمامات بالسب والقذف والتشهير، مما زاد من تعقيد الوضع وسط محاولات لحماية حقوق الطفل.

تؤكد القوانين المصرية على ضرورة حماية حقوق الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة مستقرة وآمنة، مع مراعاة الأبعاد النفسية والاجتماعية لكل طرف.

ويتوقع أن يصدر القضاء حكمه النهائي قريباً، الذي سيحدد بشكل قاطع الجهة المختصة بالحضانة، مع إقرار كافة الضمانات القانونية التي تحمي حقوق الطفل، وتضمن استمرارية الرعاية والرغبة في الحفاظ على وحدة الأسرة قدر الإمكان.

هذه القضية تبرز أهمية الفهم الدقيق لقانون الحضانة وأثره على الحياة الأسرية، كما تعكس الجهود القضائية المستمرة لتحقيق العدالة ومصلحة الطفل فوق كل اعتبار.