أعلنت النيابة العامة عن إطلاق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية، وتشمل تقديم الطلبات المتعلقة بالقضايا المقيدة قبل عام ٢٠٢٣، اعتبارًا من الأول من يونيو لعام ٢٠٢٥.

 المرحلة الثانية 

يأتي ذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ ومحاورها المتعلقة بالتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة والشفافية، وحرصًا من النيابة العامة على تسهيل إجراءات حصول السادة المحامين على خدماتها دون عناء الانتقال إلى مقار النيابات، وبنفس قيمة الرسوم المقررة دون أي أعباء مالية إضافية، وإلحاقًا ببيانها الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٨.

وأعلنت النيابة العامة عن إيقاف استقبال الطلبات الورقية المقدمة من المحامين، والخاصة بتلك القضايا بجميع المكاتب الأمامية، على أن يتم تقديمها إلكترونيًا فقط من خلال حساباتهم على البوابة الرسمية للنيابة العامة، واستلامها عبر البريد المصري في مقار عملهم أو محال إقامتهم بأي محافظة بالجمهورية، بذات قيمة الرسوم المقررة داخل النيابات، بما يضمن السرعة والدقة والتيسير في أداء مهامهم، ويشمل ذلك:
أولًا: خدمات النيابات الجنائية (للقضايا المقيدة قبل ٢٠٢٣):
    ١.    استخراج شهادة من واقع الجدول.
    ٢.    الحصول على صور من القضايا (محاضر الشرطة أو التحقيقات).
    ٣.    الحصول على صور الأحكام أو محاضر الجلسات.
    ٤.    الاستعلام عن حالة القضايا.
ثانيًا: خدمات نيابات الأسرة (للقضايا المقيدة قبل ٢٠٢٣):
    ١.    استخراج إشهاد وفاة ووراثة.
    ٢.    استخراج شهادة من واقع الجدول (مال أو نفس).
    ٣.    الحصول على صورة رسمية من حكم أو قرار جلسة (مال أو نفس).
ودعت النيابة العامة المحامين إلى إنشاء حساباتهم الإلكترونية على بوابة النيابة قبل تاريخ ١ يونيو ٢٠٢٥، حتى يتمكنوا من تقديم طلباتهم وسداد الرسوم واستلام المستندات من خلال البريد المصري دون الحاجة للتوجه إلى النيابات.
للمساعدة والإرشاد بشأن إنشاء الحسابات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية:
* يُرجى مسح الكود التالي.

أو الاتصال على الرقم التالي: ٠٢٢١٢٢١٨٨٨
تأتي هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز منظومة العدالة الرقمية، وتحقيقًا لمبدأ التيسير على السادة المحامين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم بما يدعم أداءهم المهني دون أعباء مالية أو إدارية إضافية.