كشفت الحكومة المصرية عن قبولها استثمارات مالية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 111.5 مليار جنيه بما يعادل 2.22 مليار دولار للوفاء بالتعهدات الحكومية المطلوبة.

كشف تقرير اصدره البنك المركزي المصري أنه قام بدور المرتب الخاص بتلك الاستثمارات نيابة عن وزارة المالية حيث استهدف جذب استثمارات تبلغ 80 مليار جنيه بما يوازي 1.6 مليار دولار .

تضمنت الاستثمارات عطاءات أجلي خزانة 182 و 364 يوما لصالح وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة والتعهد بالاحتياجات المطلوبة للحكومة.

وبحسب التقرير فإن ما يقارب من 450 مستثمر قد حصلوا بالفعل علي القبول في عمليات طرح تلك الاستثمارات غير المباشرة بما في ذلك المؤسسات المالية وما في حكمها.

وقبلت الحكومة استثمارات بقيمة 8.8 مليار جنيه بإجمالي 109 مستثمر للاستثمار في اجل 364 يوما بمتوسط سعر فائدة نسبته 24.833%.

وصل اقل عائد فائدة علي الاجل المستثمر فيه نحو 24.65% وأعلي سعر بنسبة 24.95%.

في المقابل وصلت جملة الاستثمارات في اجل 182 يوما نحو 102.7 مليار جنيه تضمنت 340 طلبا مقبولا بمتوسط سعر فائدة نسبه 27.082%.

وصل اقل سعر فائدة للاستثمار بنسبة 26.7% وأعلي سعر بنسبة 27.249%.