اتهمت الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي «تيك توك»، يوم الخميس بانتهاك قواعد المحتوى الرقمي لعدم شفافيتها الكافية بشأن الإعلانات المعروضة على مستخدمي تطبيق مشاركة الفيديو.
الاتحاد الأوروبي يتهم «تيك توك» بانتهاك القواعد الرقمية
أفادت المفوضية الأوروبية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي والمكون من 27 دولة، في نتائج أولية من تحقيقها بأن مستودع إعلانات «تيك توك» لا يفي بالمعايير التي يفرضها قانون الخدمات الرقمية للاتحاد، والمعروف باسم DSA.
وأكدت المفوضية أن قواعد بيانات الإعلانات حيوية للباحثين للكشف عن الإعلانات الاحتيالية، بالإضافة إلى ما يسمى بحملات التهديد الهجينة، وعمليات المعلومات المنسقة، والإعلانات المزيفة، "بما في ذلك في سياق الانتخابات".
يُعد قانون الخدمات الرقمية دليل قواعد شامل يهدف إلى تطهير منصات التواصل الاجتماعي وحماية المستخدمين من المخاطر، بما في ذلك التضليل المتعلق بالانتخابات. يجب على المنصات أن تكون شفافة بشأن الإعلانات الرقمية، بما في ذلك إبلاغ المستخدمين بسبب عرض إعلان محدد عليهم ومن دفع ثمنه.
المفوضية الأوروبية: «تيك توك» لا يوفر المعلومات اللازمة حول محتوى الإعلانات
قالت المفوضية الأوروبية، إن «تيك توك» لا يوفر المعلومات اللازمة حول محتوى الإعلانات، والمستخدمين المستهدفين، ومن يدفع ثمنها. وأضافت أن قاعدة البيانات لا تسمح بالبحث الشامل عن الإعلانات بناءً على هذه المعلومات، "مما يحد من فائدة الأداة".
وأكدت «تيك توك» أنها تراجع نتائج المفوضية، وتظل ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بقانون الإعلانات الرقمية.
وقالت الشركة في بيان: "بينما ندعم أهداف اللائحة ونواصل تحسين أدوات شفافية الإعلانات لدينا، فإننا نختلف مع بعض تفسيرات المفوضية، ونلاحظ أن التوجيهات تُقدم من خلال نتائج أولية بدلاً من إرشادات عامة واضحة".
وأكدت هينا فيركونين، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية لشؤون سيادة التكنولوجيا والأمن والديمقراطية، إن أوجه القصور في قاعدة بيانات الإعلانات تمنع "الفحص الكامل" للمخاطر التي تشكلها أنظمة استهداف الإعلانات.
وأضافت فيركونين: "الشفافية في الإعلان عبر الإنترنت - من يدفع وكيف يتم استهداف الجماهير - ضرورية لحماية المصلحة العامة". سواء كنا ندافع عن نزاهة انتخاباتنا الديمقراطية، أو نحمي الصحة العامة، أو نحمي المستهلكين من الإعلانات الاحتيالية، فمن حق المواطنين معرفة من يقف وراء الرسائل التي يرونها.
ويشار إلى أن لدى تيك توك الآن فرصة للرد قبل أن تُصدر المفوضية قرارها النهائي، والذي قد يُؤدي إلى غرامة تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.
اقرأ أيضاً
بولتيكو: قرار «تيك توك» يفجّر أزمة جديدة في علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصينتغريم «تيك توك» 530 مليون يورو لاتهامه بتسريب بيانات المستخدمين الأوروبيين
0 تعليق