مشروع قانون الإيجار القديم.. في إطار التعديلات التشريعية المنتظرة، قدمت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم الذي يستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل ومتوازن، مع الحفاظ على استقرار الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا.

 وقد تضمن مشروع القانون بندًا صريحًا ينص على أحقية المستأجرين، الذين تنتهي عقودهم، في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية من قبل الدولة، سواء من خلال نظام الإيجار أو التملك، وفقًا لضوابط تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

أولويات واضحة في توزيع الوحدات البديلة

وفقًا لما ورد في المادة السابعة من مشروع قانون الإيجار القديم، يحصل المستأجرون، أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، ممن انتهت علاقتهم القانونية بالعقارات محل السكن، على أولوية في التقديم للحصول على وحدات بديلة، وتحدد هذه الأولوية بناءً على معايير يقرها رئيس مجلس الوزراء، مع منح الأفضلية للفئات الأكثر احتياجًا، ويأتي هذا التوجه كجزء من فلسفة مشروع قانون الإيجار القديم لتقديم حلول إنسانية وعملية بدلاً من الإخلاء الفوري دون تعويض.

الحكومة تلتزم بإنشاء بوابة إلكترونية

أكد مشروع قانون الإيجار القديم على ضرورة التيسير على المواطنين في إجراءات التقديم، حيث نص على إصدار قرار من وزير الإسكان، بعد موافقة مجلس الوزراء، بإنشاء بوابة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وتحدد هذه المنصة الإلكترونية الإجراءات التفصيلية ونظام العمل بها، على أن يتم إطلاقها خلال شهر من صدور قرار رئيس الوزراء.

جدول زمني واضح لاستلام الطلبات

من أبرز ما جاء في مشروع قانون الإيجار القديم هو إلزام الحكومة بجعل البوابة الإلكترونية تعمل خلال فترة زمنية قصيرة، وتحديد ثلاث أشهر من تاريخ إنشائها لاستقبال الطلبات، وبهذا تضمن الدولة إطارًا زمنيًا واضحًا وعادلاً للمستأجرين، بما يمنحهم فرصة واقعية لترتيب أوضاعهم القانونية والسكنية، دون أن يتعرضوا لضغوط اجتماعية أو اقتصادية مفاجئة.

قرارات تنفيذية مرتقبة لحسم الأمور

في ضوء بنود مشروع قانون الإيجار القديم، من المنتظر أن يتم خلال الأسابيع المقبلة صدور قرار رسمي من رئيس الوزراء يوضح شروط التقديم للحصول على الوحدات الجديدة، بالإضافة إلى القرارات التفصيلية المتعلقة بالإجراءات، ما يفتح الباب لحسم هذا الملف المزمن والذي طالما أثار الجدل بين المواطنين. وسيُراعى في ذلك الحالات الإنسانية وظروف السكن الصعبة.

اقرأ أيضاً:

رئيس "الجبهة الوطنية" يكلف لجنتي “الإسكان” و”التشريعية” بدراسة مشروع قانون الإيجار الجديد

أول تعليق رسمي من الحكومة بشأن الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم