أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نتائج حملة رقابية مكثفة شنتها على 100 منشأة طبية خاصة بمدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد خلال شهر أبريل الماضي، في إطار الجهود المستمرة لضمان تقديم خدمات طبية آمنة وذات جودة عالية للمواطنين.

هدفت الحملة، التي نفذتها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى التأكد من استيفاء هذه المنشآت للاشتراطات الصحية والتراخيص اللازمة، بالإضافة إلى مراجعة شهادات مزاولة المهنة للفرق الطبية العاملة بها.

تأتي هذه الإجراءات الصارمة بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الذي أكد على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وضمان حصولهم على خدمات طبية وفقًا للمعايير القياسية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد نفذت حملة تفتيشية واسعة النطاق شملت مستشفيين خاصين، و9 معامل طبية للتحاليل، و83 عيادة خاصة بمختلف التخصصات، بالإضافة إلى 4 مراكز طبية ومركزين للعلاج الطبيعي.

تركزت جهود الحملة على التأكد من التزام هذه المنشآت بالاشتراطات الطبية والتراخيص المطلوبة، وضمان حصول المواطنين على خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية.

من جانبه، كشف الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، عن إصدار قرار بغلق مستشفى خاص بسبب رصد مخالفات جسيمة تتعلق بمكافحة العدوى وقصور في جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى عدم وجود شهادة حماية مدنية للمنشأة.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية، أنه تم أيضًا إصدار قرارات بغلق 11 عيادة خاصة ومعملين للتحاليل الطبية تبين أنها تعمل بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، بالإضافة إلى غلق عيادة تخصصية أخرى تبين مخالفتها للاشتراطات الصحية الخاصة بالتراخيص.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية، أنه خلال عمليات التفتيش والمراجعة، تم توجيه إنذارات رسمية لـ 32 منشأة طبية أخرى، وإمهالها فترة لا تتجاوز الأسبوعين لتلافي المخالفات التي تم رصدها، مشيراً إلى أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت بين "عدم تطبيق اشتراطات التراخيص المنظمة لعمل المنشآت الطبية، وعدم الالتزام بتطبيق الاشتراطات الأساسية لمكافحة العدوى داخل هذه المنشآت".

وأكد رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص على حرص الوزارة الشديد على إحكام الرقابة الصارمة على جميع المنشآت الطبية الخاصة العاملة في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك للتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات الصحية والمعايير الطبية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وتطبيق معايير مكافحة العدوى بشكل فعال، بالإضافة إلى مراجعة صلاحية الأدوية والمستلزمات الطبية المستخدمة. وشدد على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها خلال الحملات التفتيشية، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.