انتقد الدكتور شوكت المصري، أستاذ النقد الأدبي بأكاديمية الفنون، اتجاه وزارة الثقافة إلى إغلاق عدد من بيوت الثقافة والمكتبات العامة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تراجعًا خطيرًا في دور الدولة تجاه نشر الثقافة والوعي "جريمة في حق الوعي"، خاصة في القرى والمناطق المهمشة، موضحًا أن بيانًا رسميًا صدر بأسماء الأماكن المقرر غلقها، منها بيوت ثقافة ومكتبات، رغم أن بعضها مملوك للدولة ولا يدفع إيجارًا، ما يُثير التساؤلات حول دوافع القرار.

وأشار شوكت المصري، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها لمراجعة هذه المواقع لا تضم أي مثقفين أو خبراء من داخل المؤسسة الثقافية، وهو ما اعتبره دليلاً على غياب الرؤية المتخصصة، منتقدًا غياب التنسيق بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والوزارة، حيث بدأت التصريحات تتضارب بشأن الأسباب الحقيقية وراء هذا التوجه.

وأبدى شوكت المصري، استغرابه من تبرير المسؤولين القرار بالخسائر المالية، موضحًا أن بعض بيوت الثقافة لا يتعدى إيجارها 600 جنيه شهريًا، ومع ذلك تخدم ما يزيد عن 3 ملايين مواطن، مضيفًا: "عزوف المواطنين عن زيارة هذه البيوت هو نتيجة لسياسات ثقافية عقيمة، وليس دليلاً على عدم الحاجة إليها".

وأكد أن أزمة الثقافة بدأت منذ عام 2000، عندما تغيرت طريقة إدارة المشهد الثقافي بالكامل، منوهًا بأن كل وزير يرث تراكمات من الإنجازات والأخطاء، ولكن استمرار الخطأ يُعد تقصيرًا يستحق المحاسبة