هل تعلم أن تجاهل استدعاء المحكمة للإدلاء بالشهادة قد يؤدي إلى تغريمك أو حتى إصدار أمر بالقبض عليك؟ في القانون المصري، الشهادة ليست خيارًا بل التزام قانوني أساسي، والتقاعس عنه لا يمر دون محاسبة.
الشهادة دليل أساسي لا غنى عنه
تُعد شهادة الشهود من أهم الأدلة التي تعتمد عليها المحاكم في الفصل بالقضايا، سواء كانت جنائية أو مدنية. فهي تساعد القاضي على تكوين قناعة مبنية على الوقائع والشهادات المباشرة، ما يجعل من حضور الشاهد أمرًا حيويًا لاستكمال سير العدالة.
ماذا يحدث إذا تخلف الشاهد عن الحضور؟
يحدد قانون الإجراءات الجنائية المصري في مادته رقم 279 آليات التعامل مع الشاهد المتخلّف عن الحضور بعد تلقيه تكليفًا رسميًا من المحكمة. وتنص المادة على أن للمحكمة أن تفرض غرامة مالية تصل إلى:
10 جنيهات في قضايا المخالفات
30 جنيهًا في قضايا الجنح
50 جنيهًا في قضايا الجنايات
ورغم أن هذه المبالغ تبدو رمزية، فإنها تمثل إجراءً رسميًا يفتح الباب أمام تصعيد العقوبة إذا استمر الشاهد في الامتناع دون عذر.
صلاحيات أوسع للمحكمة
لا تقتصر صلاحيات المحكمة على توقيع الغرامة فقط، بل يجيز لها القانون تأجيل الجلسة وإعادة تكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى. وفي حال اعتبرت المحكمة أن شهادته ضرورية لحسم القضية، يمكنها إصدار أمر بضبطه وإحضاره، ليجبر على الحضور بالقوة الجبرية.
هل يمكن إلغاء الغرامة؟
وفقًا للمادة 280 من قانون الإجراءات الجنائية، يحق للمحكمة أن تعفي الشاهد من الغرامة إذا حضر لاحقًا وقدم عذرًا مقبولًا يبرر تغيبه عن الجلسة السابقة. ويخضع هذا العذر لتقدير المحكمة، والتي قد ترفضه إذا لم تقتنع بجدّيته.
التخلف عن الشهادة: مسؤولية قانونية لا يستهان بها
تؤكد النصوص القانونية أن حضور الشاهد إلى المحكمة ليس خيارًا شخصيًا بل واجب قانوني، والتقاعس عن هذا الواجب قد يؤدي إلى إجراءات صارمة تبدأ بالغرامة، ولا تنتهي بإمكانية القبض عليه.
0 تعليق